أثار انسحاب جمهورية مصر العربية، من اتفاقية الحبوب الأممية، جدلًا واسعًا وتساؤلات كبيرة حول سبب انسحاب القاهرة من هذه الاتفاقية، حيث تعتبر مصر إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم.

وتستورد مصر، القمح من العديد من الدول، أبرزها روسيا.

ووقعت مصر على اتفاقية التجارة العالمية؛ والتي تعد المعاهدة الدولية الوحيدة التي تغطي تجارة الحبوب، منذ بدايتها في لندن عام 1995، وفي فبراير الماضي قدمت طلبًا بالانسحاب اعتبارًا من 30 يونيو 2023.

ويأتي انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات، التي تعنى بتعزيز شفافية السوق لزيادة التعاون التجاري، في أعقاب فترة من الاضطرابات في أسواق الحبوب والمخاوف المرتبطة بالأمن الغذائي العالمي على خلفية السياسة المالية غير المسؤولة لدول الغرب.

لم تُضف شيئًا لمصر..

وعلل عبد الغفار السلاموني؛ نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، انسحاب مصر بالتأكيد أن "الاتفاقية لم تضف شيئًا لمصر منذ بداية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا قررت التخارج منها".

وأوضح: "ليس هناك أي استفادة من الاتفافية، هي اتفافية مقابل رسوم مصر تدفعها لتحصل على معلومات خاصة بمعاملات الحبوب التجارية، ولم نستفد منها، لذا قررت مصر الخروج منها".

ووفقًا لنص المادة 29 من اتفاقية تجارة الحبوب، فإنه يجوز لأي عضو الانسحاب من هذه الاتفاقية في نهاية أي سنة مالية عن طريق تقديم إشعار كتابي بالانسحاب قبل 90 يومًا على الأقل من نهاية السنة المالية.

مصر لم تخسر..

وقال مجدي الوليلي؛ عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن انسحاب مصر من اتفاقية الحبوب الأممية لن يؤثر عليها على الإطلاق.

وأوضح الوليلي، في بيان صحفي أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها الاستراتيجية والدبلوماسية مع معظم دول العالم أن تؤمن احتياجاتها من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الاتفاقية ستخسر بالتأكيد عضوية مصر باعتبارها أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح، لأنها لم تتمكن من تنظيم الاتفاقات والأمور الدولية الخاصة بالأسعار وعمليات التبادل التجاري في الحبوب بشكل عام والقمح على وجه التحديد.

رسالة الانسحاب..

وأشار إلى أن القرار المصري يعطي رسالة واضحة بأن الاتفاقات يجب أن تكون ذات جدوى وقيمة مضافة للدول الأعضاء، "ولكن للأسف مصر لم تجد الدعم اللازم والكافي بعد اندلاع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما فرضته الأزمة في اضطراب سلاسل الإمداد والتموين".

وبيّن أن هذا الأمر جعل مصر تفكر في الانسحاب "لأنها أدركت أن عضويتها بدون قيمة مضافة وهذا ما أكدته وزارة الخارجية المصرية بأن قرار الانسحاب اتخذ بعد تقييم من وزارتي التموين والتجارة، خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية بدون قيمة مضافة".

ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم بنحو 12 مليون طنًا في العام من إجمالي حجم تجارة القمح العالمية البالغة نحو200 مليون طن سنويا، ورابع أكبر مستورد للذرة في العالم أيضا بنحو 12 مليون طنا في العالم من إجمالي 40 مليون طن للتجارة العالمية.

وكانت مصر، وحتى وقت قريب، تشارك في سوق تصدير الأرز بنحو 2 مليون طن من إجمالي 50 مليون طن حجم تجارته العالمية.

ومن المعروف أن مصر كانت المستورد الأكبر للقمح الأمريكي حتى عام 2005 ثم تحولت تدريجيا إلي السوق الروسية وأصبحت الآن تستورد نحو 80% من وارداتها من القمح من روسيا بسبب قرب المسافة والتي تقل عن 10 أيام إبحارا فقط بالمقارنة بنحو من 24-28 إبحار للقمح الأمريكي والكندي والأرجنتيني.