لم تكد بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، تلتقط أنفاسها بعد ثلاثة أسابيع من سلسلة اعتداءات إرهابية نفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، تزامنت مع إغلاق شامل، حتى أعاد الاحتلال إجراءاته العقابية على البلدة أمس الأحد.
وحوّل جيش الاحتلال، منذ أمس الأحد، الشارع الرئيسي وسط حوارة إلى ثكنة عسكرية، وشهد الشارع تواجدًا مكثفًا لجنود وآليات الاحتلال، وأُجبرت المحال التجارية على إغلاق أبوابها.
وأبلغت أن سلطات الاحتلال، الارتباط الفلسطيني باستمرار إغلاق المحلات على الشارع الرئيس اليوم الاثنين دون تحديد سقف زمني.
وأمس الأحد، نفذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار استهدفت مركبة إسرائيلية وأسفرت عن إصابة مستوطنين بجراح ما بين حرجة وخطيرة.
تعليم عن بُعد وعقاب جماعي..
وبدورها، أعلنت مديرية تربية جنوب نابلس، اليوم، عن عدم انتظام التعليم الوجاهي في مدارس حوارة والتحول للتعليم عن بُعد.
وقال رئيس بلدية حوارة، معين ضميدي، في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الإغلاق هو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يشل الحركة التجارية ويقضي على السوق التجاري بما يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية في البلدة.
وأكد "ضميدي" أن الاحتلال يتذرع بأن الإغلاق يهدف لحماية الفلسطينيين من هجمات واعتداءات المستوطنين، "لكن في الواقع فإن الهدف الحقيقي هو تسهيل حركة المستوطنين".
وتابع: "ما يجري في حوارة هو قمة الظلم والعنصرية، وهو مخطط استيطاني يهدف لترحيل التجار والمواطنين من أماكن عملهم ومحالهم التجارية".
ثكنة عسكرية..
من ناحيته، أفاد أمين سر حركة "فتح" بحوارة، كمال جبر، أن قوات الاحتلال عززت من انتشارها في البلدة بـ 20 آلية عسكرية إضافية، وانتشر الجنود والقناصة على 6 بنايات وحولوها لنقاط عسكرية.
وأضاف: "كما أقام الاحتلال 15 نقطة على طول الشارع الرئيسي، ويتواجد 30 جيبًا وما يزيد عن 300 جندي، والذين يعمدون لإيقاف المركبات الفلسطينية وتفتيشها والتنكيل بركابها".
وأوضح "جبر" أن إجراءات الاحتلال تسببت بحركة سير ضعيفة في الشارع الرئيسي وسط حوارة، وتحولت المركبات إلى الشوارع الفرعية داخل البلدة تجنبًا لمضايقات الاحتلال.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال تزيد الوضع سوءًا في حوارة وتفاقم من الخسائر التي تسبب بها الإغلاق السابق، فضلًا عن الخسائر الناتجة عن اعتداءات المستوطنين.
مركز تجاري..
ويعتبر الشارع الرئيس في حوارة مركزًا تجاريًا هامًا اكتسب أهميته من موقعه كحلقة وصل بين شمال الضفة ووسطها، وخلال العقدين الماضيين استقطب التجار والمستثمرين من خارج البلدة لافتتاح منشآتهم فيه.
وينتشر على جانبي الشارع، الذي يبلغ طوله أكثر من 5 كيلومترات، حوالي 550 محلًا ومنشأة تجارية، منها المطاعم ومحلات الحلويات والملاحم والمتاجر وورش صيانة المركبات.
وهذه المحلات تنتظر قدوم شهر رمضان من العام إلى العام، خاصة محلات الحلويات التي يعتبر هذا الشهر موسمًا لها لا يتكرر إلا مرة في العام.
تنكيل وخسائر..
وروى لنا فؤاد ضميدي، صاحب ملحمة على الدوار الرئيسي وسط حوارة، كيف تعرضوا للتنكيل بعد وقوع العملية، حيث تعامل معهم الجنود بوحشية وأجبروهم على إغلاق محلاتهم واحتجزوهم ورفعوا السلاح عليهم.
وأكد في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الأوضاع التي تعيشها حوارة في الأسابيع الأخيرة لم تمر عليها منذ اجتياح نابلس عام 2002.
وقال: "كنا ننتظر قدوم رمضان بفارغ الصبر لكن بفعل اعتداءات المستوطنين المتكررة وانتشار قوات الاحتلال، يحجم المتسوقون عن التسوق في حوارة".
وأوضح أن الإغلاق السابق الذي استمر 6 أيام تسبب بخسائر فادحة للتجار، وتسبب بإتلاف كميات كبيرة من اللحوم بسبب انقطاع الكهرباء وعدم القدرة على فتح المحل بسبب انتشار الجيش الذي هدد بفرض غرامات مالية.
وأكد أنه ومنذ الإغلاق السابق لم تتحسن الحركة التجارية إلا في الأيام الثلاثة الأخيرة بنسبة 50%. مرجعا ذلك إلى اقتراب شهر رمضان.
وأردف: "نحن كتجار علينا التزامات كبيرة، وكل يوم إغلاق أتكبد أنا خسائر بقيمة 500 شيكل ما بين إيجار للمحل وأجور العمال والكهرباء والضرائب".
وأوضح أن إجراءات الاحتلال أدت لتراجع كبير في أعداد المتسوقين خاصة القادمين من خارج حوارة، وهم الذين يشكلون النسبة الأكبر من المتسوقين، وهؤلاء باتوا يتجنبون الوصول إلى حوارة.
ويرى أن هذا الإغلاق يمثل عقابا جماعيا من جهة، ومن جهة أخرى يسعى لإرضاء المستوطنين.
