قال الحقوقي الفلسطيني عمر رحال، إن احتجاز سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء "وجه آخر لعنصرية الاحتلال، وتعبير عن انحطاط أخلاقي وقيمي".

وأشار مدير مركز "شمس" الحقوقي، عمر رحال، لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتجز جثامين الشهداء"، مؤكدًا أنها تستخدمها "كسياسة ممنهجة مبنية على أسس عنصرية تعكس انحطاطًا أخلاقيًا وقيميًا وموقفًا غير إنساني يندى له الجبين".

وأضاف أن "الاحتلال أعدّ من أجل تنفيذ هذه السياسة العنصرية واللاإنسانية مقابر الأرقام وثلاجات الموتى لاحتجاز جثامين الذين استشهدوا أثناء تنفيذهم عمليات فدائية ضد أهداف إسرائيلية، أو استشهدوا داخل السجون، أو من تم اغتيالهم".

4 مقابر و389 جثمانًا..

وتحتفظ سلطات الاحتلال _ وفق رحال_  بـ 4 مقابر للأرقام يدفن فيها شهداء فلسطينيين وعرب؛ وهي: "مقبرة الأرقام" المجاورة لجسر "بنات يعقوب" قرب الحدود الفلسطينية مع سورية ولبنان، ومقبرة "دامية" بين مدينة أريحا وجسر دامية في الغور، ومقبرة "ريفيديم" وتقع في الغور، ومقبرة "شحيطة" في قرية وادي الحمام، شمال مدينة طبريا.

وأكد الحقوقي الفلسطيني، أن الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة تُلزم الاحتلال بتسليم الجثامين لذويهم بشكل فوري، استنادًا للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى.

وذكر أن "إسرائيل" تدير الظهر للقانون الدولي باحتجازها 389 جثمانًا لشهداء فلسطينيين وعرب؛ منهم 256 جثمانًا محتجزين منذ عام 1967 فيما يعرف بـ "مقابر الأرقام".

وأردف: "ويحتجز الاحتلال 133 شهيدًا من الشباب والنساء والأطفال في ثلاجات الموتى منذ عام 2015، من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس".

انتهاك القانون الدولي..

ورأى "رحال" أن "إسرائيل" أوغلت في انتهاكها للقانون الدولي، عندما أصدرت المحكمة العليا قرارًا في أيلول 2019 يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين ودفنهم "مؤقتًا" لأغراض استعمالهم كأوراق تفاوض مستقبلية.

وتهدف "إسرائيل" من خلال استمرار اعتقال جثامين الشهداء لتحقيق "مكاسب" سياسية وممارسة الضغط على الفلسطينيين بشكل عام، وعلى أسر الشهداء بشكل خاص، محاولة ردع الفلسطينيين عن المقاومة، وفق ما أفاد به الحقوقي "رحال".

واستطرد: "الأمر لا يتوقف على احتجاز جثامين الشهداء، بل هناك سرقة لأعضائهم، وتتعرض جثامينهم لتجارب طبية".

ودعا "رحال" لأن يكون هذا الملف حاضراً على طاولة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، وكل المنظمات الدولية الحكومية ذات الاختصاص والعلاقة.

ولم تتوقف مطالبة الفلسطينيين لسلطات الاحتلال بتسليم جثامين الشهداء لذويهم، ففي العام 2010 نجحت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، في استرداد جثمان الشهيد مشهور العاروري بعد احتجاز دام 34 عامًا في مقابر الأرقام.

وفي عام 2011 استُرِدّ جثمان الشهيد حافظ أبو زنط بعد 35 عامًا من الاحتجاز، وفي عامي 2013 و2014، جرى تسليم جثامين بعض الشهداء الفلسطينيين قبيل استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية آنذاك، ولا تزال فعاليات الأهالي متواصلة حتى يومنا هذا.