كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، أن تفاهمات التهدئة التي توصلت إليها مصر، مع الاحتلال الإسرائيلي تنص على كسر الحصار، مقابل تجميد "الوسائل الخشنة"، في مسيرات العودة، مع استمرار المسيرات التي انطلقت في مارس/آذار الماضي.
وقال الحية، خلال لقاء على قناة الأقصى التابعة لحماس، تابعته "سند للأنباء"، إن التفاهمات أثمرت "ثماراً طيبة"؛ لأن الحركة لم تذهب لاتفاق سياسي، ولم تدفع ثمناً سياسياً، بمقابل ذلك.
وأكد الحية، أن الحركة، ليست على استعداد لدفع أي ثمن سياسي.
ودعا الحية، كل الأطراف "بعدم الرهان على طول صبرنا على المعاناة"، ملوحاً بأن حركته ستضرب في كل الأماكن والأبواب المقبلة التي تصر على استمرار الحصار.
ودعا، الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بتفاهمات وقف إطلاق النار.
ورأى أنه "لا مجال أمام الاحتلال إلا أن يلتزم بهذه التفاهمات"، مشدداً على أن الضامن لإلزام الاحتلال هي مسيرات العودة وكسر الحصار، وقوة شعبنا الفلسطيني ومقاومته.
وشدد على أن الحركة "لن تقبل بقاء الحصار والاحتلال جرب ماذا يعني عدم التزامه برفع الحصار".
وبين الحية، أن التفاهمات أفضلت لحدوث تحسن في ملف الكهرباء بالقطاع منذ شهر نوفمبر الماضي، بعد مبادرة قطر بتغطية ثمن وقود تشغيل محطة توليد الكهرباء.
وذكر أنه تمت الموافقة على مشاريع مهمة في ملف الكهرباء، ووجد لها التمويل، خاصة خط 161 لتغذية غزة بمزيد من الطاقة.
ولفت إلى أن جهات وضعت الأموال والترتيبات لإنجاز هذا الخط خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير.
وقال الحية، إن هناك إجراءات تهدف لتحويل محطة توليد الكهرباء لتعمل بالغاز، وهو ما يُخفّض ثلث تكلفة تشغيل المحطة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحتاج لنحو عامين لإنجازه.
وبالإضافة إلى ذلك، قال الحية إن هناك مشاريعًا ممولة من دول أجنبية للطاقة الشمسية ستزود غزة بالمزيد من الطاقة.
وبين أن قطر استعدت للاستمرار في دعم وقود محطة الكهرباء وأن هناك اتفاق على تزويد المحطة بالوقود دون ضرائب.
وقال الحية إن مشاريع التشغيل كانت ضمن التفاهمات مع الاحتلال.
وأشار إلى أن نحو ثمانية آلاف شخص يعملون الآن في مشاريع لدى الأمم المتحدة بناءً على التفاهمات.
وبين أن الأمم المتحدة لديها الآن 45 مليون دولار لتشغيل نحو 20 ألف خريج، داعياً إياهم للإسراع في تنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت "ولا نفهم سبب التباطؤ في هذا الملف".
وأكد أن وزارة المالية في غزة تُشغّل أيضًا سبعة آلاف خريج وعاطل حاليًا من ميزانيتها.
وأفصح الحية أن التفاهمات، تشمل مشاريع إغاثية للأسر الفقيرة، مؤكداً "لن نقبل أن يعيش الفلسطيني تحت المذلة. يجب أن يعيش بكرامة وعزة تحت سيف المقاومة".
ونوه إلى أن نحو 250 ألف أسرة وصلتها مساعدات بسيطة (100 دولار) قدّمتها دولة قطر ضمن التفاهمات.
وعلى صعيد المعابر، قال الحية إنه جرى تطوير على حركة التجارة عبر المعابر.
وكشف الحية أن 30% من المواد التي يصنفها الاحتلال بأنها "ثنائية الاستخدام"، تم رفع المنع عنها الآن، ولا يزال الجهد الآن يبذل من الجهات المختصة لتقديمها من أجل رفع النسبة لأكثر من ذلك.
وبين أن التفاهمات تشمل إعادة عمل المنطقتين الصناعيتين "كارني" و"بيت حانون"، كاشفاً وجود تمويل لتوسيعهما لتصبحان للصناعة والتصدير.
وذكر الحية أن هذه المنطقتان "ربما يعمل فيهما أكثر من 20 ألف مواطن".
وبشأن الصيد، أشار إلى أن التفاهمات شملت "توسيع مساحة الصيد لأول مرة منذ 30 عامًا إلى 15 ميلًا".
وقال الحية، إن مصر "كانت وسيطاً أميناً"، كما أنها فتحت معبر رفح، وموسم العمرة، ووسعت التبادل التجاري.
كما شكر دولة قطر على تمويلها عديد المشاريع في القطاع، ولاسيما خلال التفاهمات.
