الساعة 00:00 م
السبت 04 مايو 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.67 جنيه إسترليني
5.24 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
4 يورو
3.72 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

عدنان البرش .. اغتيال طبيب يفضح التعذيب في سجون الاحتلال

خاص اتحاد موظفي "أونروا" يعلن الإضراب الأحد المقبل

حجم الخط
إضراب
غزة - وكالة سند للأنباء

أعلن اتحاد موظفي "أونروا" في غزة، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل في كافة مؤسسات "أونروا" يوم الأحد المقبل احتجاجا على عدم تلبية إدارة الوكالة لمطالب الاتحاد.

وقال رئيس قطاع المعلمين في الاتحاد محمود حمدان لـ"وكالة سند للأنباء"، إن الإضراب سيشمل حملة إعلامية من جميع الموظفين لتوضيح الأسباب.

وأشار حمدان، إلى أنه سيتم مقاطعة جميع الإفطارات الجماعية التي تنظمها إدارة "أونروا" لما لها من أثر على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، داعيًا للتبرع بهذه الأموال للطلاب الفقراء.

وشدد على الاستمرار في العصيان الإداري، والذي سبق وأعلن عنه في بيان سابق، بالإضافة لمقاطعة اللقاءات الإلكترونية.

وأكد حمدان، أنه سيكون هناك إجراءات لاحقة غير مسبوقة، في حال عدم استجابة إدارة "أونروا" لمطالب موظفيها في قطاع غزة.

وفي 27 مارس/ آذار الماضي، أعلن اتحاد الموظفين العرب في وكالة "أونروا" بغزة عن العصيان الإداري، والذي يشمل وقف كل الدورات وورش العمل والزيارات الإشرافية للمؤسسات التابعة للوكالة بما فيها فرق الحماية وحتى إشعار آخر.

ويُطالب الاتحاد بالالتزام بنسبة 7.5% من موظفي المياومة وتوظيف كافة الشواغر، وتثبيت بدل المتقاعدين بشكل شهري واستبدال كل متقاعد بموظف دائم.

كما يطالب الاتحاد بـ "توظيف أذنة مدارس وعمال صحة بيئة، في ظل الحاجة لنحو 450 عامل، إلى جانب تعيين موظفين ثابتين بدل البطالة التي بلغت نسبتها 35%.

ويطالب الاتحاد بوضع آلية لتعيين المعلمين، وتعبئة الشواغر في مؤسساتها بغزة خاصة بدل المتقاعدين، حيث تزيد نسبة العاملين بنظام العقود اليومية عن 15%، في حين ينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع "أونروا" بألا تزيد النسبة عن 7.5%.

ويشير الاتحاد، إلى أن 21% من موظفي الصحة في الأونروا يعملون على بند البطالة والعقود اليومية.

ويؤكد الاتحاد أن هناك استحقاق نقابي منذ عشرة شهور، حيث ترفض إدارة "أونروا" إجراء العملية الانتخابية دون تحديد كوتة نسائية، في حين يحق لكل موظف ترشيح نفسه دون تحديد أي كوتة أو شروط معينة.

وشملت المطالب "إلغاء قانون التوظيف على أسس اجتماعية، والاعتماد على الكفاءة ونتائج الاختبارات والمقابلات".