رحب تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية" بقرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، أمس الاثنين، الداعي لإعادة النظر في قرار بدء التحقيق أم لا في حادث أسطول غزة.
ودعا التجمع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق سريع في قرصنة الاحتلال على أسطول السفن الإنساني إلى غزة (مرمرة) على النحو المنصوص عليه في نظام "روما" الأساسي.
وطالب بسرعة الفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين، للبدء في التحقيق مع المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة.
كما طالب "حرية" الحكومة الفلسطينية بتوسيع الاختصاص الزماني للمحكمة الذي تم تحديده في إعلان الاختصاص المقدم في الأول من يناير 2015 لدى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال تجمع "حرية" إن هذا القرار القضائي هو الثالث الذي يطالب المدعية العامة بإعادة النظر في قراراها بعدم فتح تحقيق ضد قرصنة جيش الاحتلال الاسرائيلي على أسطول مرمرة في المياه الدولية.
واعترضت بحريّة الاحتلال الإسرائيلي في مايو 2010، سفينة مرمرة في المياه الدولية، وهي في طريقها لقطاع غزة ضمن مبادرة دولية إنسانية للقطاع لكسر الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وأدت عملية القرصنة الإسرائيلية حينها إلى مقتل 9 متضامنين أتراك كانوا على ظهر السفينة المُسجّلة في دولة جزر القمر.
