مع صبيحة كل يوم، يشق صيادو قطاع غزة طريق قواربهم فوق أمواج البحر، حاملين أرواحهم على أكفهم، فزوارق الاحتلال تنغص عليهم سبل العيش وكسب الرق، ورصاصهم قد يضع حدًا لرزقهم وحياتهم أيضًا.

وتتعمد زوارق الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف الصيادين وحرمانهم من العمل، حيث تلاحقهم في عرض البحر، وتخرّب معدّاتهم وتستولي على قواربهم، الأمر الذي يرتقي لمستوى جرائم حرب.

ويعتاش أكثر من سبعين ألف مواطن غزي من مهنة صيد الأسماك، التي يعمل فيها نحو 4000 صياد في القطاع، فيما يوجد نحو 1300 قارب، بينها 15 قارب كبير جميعها قديمة، في ظل عدم توفر قطع الغيار للصيانة أو التحديث بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ أكتر من 16 عامًا.

ملاحقة من مسافة صفر ميل

وتحت ذريعة تجاوز المنطقة المسموحة لمساحة الصيد والتي تختلف من منطقة لأخرى في القطاع، يحارب الاحتلال زوارق الصيادين ويلاحقهم من مساحة صفر ميل ويطلق النار صوبهم، وفق الصياد مسمح أبو ريالة.

ويضيف الصياد مسمح في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أن المساحة التي يزعم الاحتلال أنها مسموحة للصيد هي حديث إعلامي فقط، مشيرًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الصيادون كإطلاق النار اليومي ورش المياه ومصادرة القوارب، وعدم إدخال المعدات.

ويبين، أنه تعرض قبل أعوام لرش مياه من زوارق الاحتلال بشكل مباشر، ومحاولة قلب زورقه وإطلاق النار تجاهه بشكل مباشر، الأمر الذي دفعه للانسحاب هو وبعض العمال خوفاً على حياتهم.

انتهاكات متواصلة..

من جانبه، يحدثنا الصياد جهاد الهسي (55 عاماً)، عما حصل معه عندما صادر الاحتلال مركبه عام 2021، أن ثلاثة زوارق إسرائيلية مع قوة "كوماندوز"، هاجمت القارب ورشّوه بالمياه واعتدوا عليهم بالضرب بشكل وحشي، وقيدوهم واعتقلوا الصيادين الخمسة الذي كانوا على متن القارب.

ويوضح الهسي في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، أنهم لم يتعدوا مساحة 7 ميل فقط، في الوقت الذي تعمد الاحتلال مهاجمتهم بالرصاص، وعلى إثر ذلك أصيب الصياد نور الهسي، فيما اقتادوا المركب إلى ميناء أسدود.

ويشير الهسي، إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت المركب لمدة 8 شهور، وتم الإفراج عنه بعد رفعه قضية في محكمة مختصة بالنظر في القضايا البحرية في حيفا، ودفع كفالة مالية 20 ألف شيكل.

ويلفت، إلى أن الاحتلال يهدف من وراء هذه الاعتداءات اليومية، لترهيب الصيادين ومنعهم من ممارسة الصيد، في وسيلة لمنع الانتاج المحلي من الأسماك، وضرب الاقتصاد الفلسطيني.

في السياق، يقول الصياد محمود محمود والذي يعمل في مهنة الصيد منذ أربعين عامًا، إن الصياد الفلسطيني أصبح لقمة سائغة للاحتلال من حيث إطلاق النار والاعتقال وهو أعزل ليس بيده أي سلاح أو يشكل خطراً على الاحتلال.

ويناشد محمود في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، بضرورة تدخل دولي لوقف معاناة الصيادين، وتوسيع مساحة الصيد، وإدخال معدات الصيد حيث أنه يعاني منذ عام تقريباً من عطل في محركه بسبب حاجته لقطع صيانة وهي غير متوفرة في القطاع.

خسائر واعتقالات منذ بداية العام..

من جانبه، يقول نقيب الصيادين نزار عياش إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية العام الجاري 15 صياداً فلسطينياً، وأصابت 5 صيادين برصاص زوارقها الحربية، فيما صادرت "لنش" جر كبير، وحسكة مجداف ومعداتها، وحسكتي ماتور ومعداتها، وأحدثت أضراراً في حسكة ماتور أخرى.

ويُبيّن عياش لـ"وكالة سن للأنباء"، أن الاحتلال أغلق البحر منذ بداية العام مرة واحدة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة في 9 مايو/ أيار المنصرم، فيما قدرت الخسائر الاقتصادية مليون دولار، إضافةً لمئات حالات إطلاق النار على الصيادين في عرض البحر بدون أسباب.

ويؤكد أن الاحتلال يستهدف من وراء هذه الملاحقات والاعتداءات لتفريغ البحر من الصيادين، وقطع أرزاقهم في عدم تلبية احتياجات أسرهم.

ويشير، إلى "إسرائيل" تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، مضيفًا: "قدمنا سابقًا لمحكمة العدل الدولية تقريرًا مفصلًا بالانتهاكات الإسرائيلية تجاه الصيادين، ولكن دون جدوى".

 

أهداف خفية..

من ناحيته، يقول مسؤول لجان اتحاد الصيادين زكريا بكر، إن الهدف المعلن من قبل الاحتلال وراء ملاحقة الصيادين هو فرض الحصار البحري على قطاع غزة كما الحصار البري، ولكن الهدف الرئيسي كسر صمود الشعب الفلسطيني وفرض العقوبات الجماعية عليه من حيث تقييد الوصول لمفهوم الأمن الغذائي، وعدم قدرة الشعب الفلسطيني على تأمين الغداء لسكان قطاع غزة.

ويضيف بكر لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال يهدف لسرقة الخيرات الفلسطينية من البحر عبر تقسيمه لمناطق، حيث أن منطقة وادي غزة يسمح الصيد فيها لـ 15 ميلاً، ومن بحر مدينة غزة حتى شمال القطاع 6 أميال.

ويرى أن الاحتلال عبر هذه السياسة يسعى للحفاظ على حقول الغاز التي تم اكتشافها ولسهولة السيطرة عليها، ولتسهيل كذلك عمليات البحث عن حقول غاز جديدة دون أن يكشفه أحد.

ويشير، إلى أن هناك قانون دولي ينظم العلاقات بين الدول يسمى "أعالي البحار"، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1982، وينص على أنه من حق الشعوب الانتفاع بالمناطق الساحلية الاقتصادية الخالصة حتى 200 ميل بحري.

ويرى بكر، أن قانون "أعالي البحار"، هو فرصة قوية للتوجه للمحاكم الدولية ورفع قضايا على الاحتلال حتى تحصيل الحقوق، وتنفيذ أحد قرارات الشرعية الدولية.

ويوضح أن انتهاكات الاحتلال بحق الصيادين، تتمثل بعمليات الملاحقة والمطاردة اليومية من إطلاق نار وتصفيات، ما يجعل الصياد بمثابة حقل تجارب للزوارق الإسرائيلية، إضافة للحصار البحري المشدد الخانق، والتلاعب في المساحات البحرية والتي تصل أحيانا للإغلاق الأمر الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة.

ومن ضمن الانتهاكات، يشير "ضيف سند"، إلى منع الاحتلال إدخال معدات الصيد للعام الثامن عشر على التوالي بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة.

ويناشد، بضرورة دعم شريحة الصيادين الفلسطينيين، وتحقيق العدالة وتطبيق القوانين الدولية وخاصة قانون العمل الدولي، الذي يكفل الحق للإنسان باختيار العمل المناسب الذي يريده، وإلزام "إسرائيل" بالشرعية الدولية، وإضافة الصيادين لصندوق درء المخاطر الفلسطيني، بحسب ما وعد وزير العمل نصري أبو جيش خلال زيارته لغزة قبل أسبوع.