أصدرت الحكومة الإسرائيلية تعليمات للدبلوماسيين، طالبتهم فيها بالدفاع عن خطة "الإصلاح القضائي" التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء أمام الدول التي يخدمون فيها.
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة نقلت إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عدد من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وتطالب هذه التعليمات الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماما عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على "قوة الديمقراطية الإسرائيلية".
وأوضحت الصحيفة أم الحكومة طالبت الدبلوماسيون بالتشديد خلال محادثاتهم مع مسؤولين في الدول التي يعملون فيها على أن "إسرائيل" ستبقى "ديمقراطية قوية" وأن المحكمة العليا ستبقى مستقلة.
وعممت الحكومة الإسرائيلية هذه القائمة على دبلوماسييها، في أعقاب انتقادات في أنحاء العالم على إثر المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية.
وانتقد الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، القانون، مؤكدا أن علاقات "إسرائيل" مع الاتحاد الأوروبي تستند إلى "قيم ديمقراطية مشتركة تشمل فصل السلطات، حكم القانون واستقلالية جهاز القضاء".
وسبق ذلك بيانات صادرة عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا التي انتقدت المصادقة على القانون، كما أعلنت الولايات المتحدة أن هذه المصادقة هي أمر "مؤسف"، وطالبت الحكومة الإسرائيلية بالسعي إلى تحقيق توافق واسع على الخطة القضائية.
وصادق الكنيست، يوم الإثنين الماضي، على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ليسحب بذلك صلاحيات الرقابة القضائية على قرارات الحكومة، الأمر الذي أدى إلى اتساع الاحتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء.
وتشهد "إسرائيل"، منذ بداية العام الجاري، موجة احتجاجات على تشريعات تدفع بها الحكومة لتعديل القضاء، إذ تعتبرها المعارضة "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد.
