"عند تناول السم، لا يمكن اتهام الأعضاء الداخلية بعدم الانضباط بعد توقفها عن العمل"، بهذه العبارة، وصف ضابط رفيع المستوى من قوات الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، حالة العصيان ورفض الخدمة العسكرية في الجيش، احتجاجًا على "التعديلات القضائية"، خلال حديثه لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

بدأت حالة العصيان العسكري في "إسرائيل" مع نهاية يونيو/ حزيران الماضي، حين وقّع 110 من قدامى المقاتلين في سلاح الجو على رسالة، مفادها، "إذا تم تمرير تعديلات القضاء، فلن يتقدم جنود الاحتياط للخدمة".

ثم تطوّرت حالة الرفض بدخول جنود في ألوية المشاة والنخبة، وإعلان أكثر من 420 جندي من جنود الاحتياط في وحدة الكوماندوز البحري "شايطيت 13"، رفض الخدمة العسكرية لحين وقف مخطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتوسعت الحالة، بإعلان 300 جندي من وحدة السايبر والوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية تعليق خدماتهم العسكرية، تبعهم أكثر من 1142 جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي.

وتوّجت حالات العصيان السابقة، بدعم نحو 100 من رؤساء "الموساد" و"الشاباك"، ورؤساء أركان وجنرالات وضباط سابقين في جيش الاحتلال، الذين أعربوا عن دعم الاحتجاجات، معلنين تعليق تطوعهم في التشكيلات المختلفة، حال لم تتوقف "التعديلات القضائية".

وعلى الرغم من حالة العصيان تلك، إلا أن "الكنيست" الإسرائيلي صوّت يوم الاثنين الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، الإثنين الماضي، ليصبح بذلك قانونا نافذا.

ويمنع القانون المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون.

وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها لإضعاف الجهاز القضائي التي تصفها المعارضة الإسرائيلية بـ"الانقلاب".

جميع الألوية

وتعليقًا على ذلك، يقول الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي، عدنان أبو عامر، إن "الرفض بدأ يطال بشكل أفقي وعمودي معظم وحدات القتال النخبوية في الدولة، فضلا عن جنود الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية، وهذا يعني أنه شمل معظم الأسلحة، دون استثناء أي أحد في صفوف ألوية الجيش".

ويوضح "أبو عامر" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، أن ظاهرة رفض الخدمة العسكرية ليست الأولى من نوعها في "إسرائيل"، فقد سبق أن كانت عام 1982 أثناء حرب بيروت، والانتفاضة الأولى 1987، والانتفاضة الثانية 2000، والانسحاب من غزة 2005.

ويضيف أن "جميع هذه الحالات السابقة، كانت بسبب المقاومة الخارجية سواء الفلسطينية أو اللبنانية، أما اليوم يأتي رفض الخدمة لأسباب داخلية بحتة، وهي التعديلات القضائية، تغيير شكل الدولة، القانون، والمحاكم".

ويؤكد أنها تمثل أهمية وخطورة كبيرة على الاحتلال، لكونها تخرج الجيش الإسرائيلي الذي يعتبر قاسم مشترك لجميع الإسرائيليين بمحل الإجماع إلى نقطة خلافية بينهم.

ويُبيّن أن ما يجعل الإسرائيليين في حالة قلق حقيقي، هو أن الجنود بدؤوا بالتعبير عن قناعاتهم السياسية والحزبية، بعيدًا عن الانضباط العسكري المتعارف عليه في الجيوش النظامية، الأمر الذي يجعل كفاءتهم العسكرية والقتالية محل سؤال.

"البقرة المقدسة"

ويرى "ضيف سند"، أنه إذا استمرت التعديلات القضائية، فيمكن أن تصل الأمور إلى إعلان قائد الجيش استقالته، أو أن يعلن قائد سلاح الجو –على سبيل المثال- عدم أهلية سلاح الجو خوض عمليات عسكرية قتالية، وهذه الحالة تكون "إسرائيل" أمام سيناريو غير مسبوق في تاريخها.

ويتابع أنّ النقطة الأساسية التي قد تجبر "نتنياهو" على التراجع عن انقلابه القضائي، هو المس بـ "البقرة المقدسية" في "إسرائيل" (الجيش)، والذي يزيد معارضة الرأي العام للانقلاب حتى من أوساط الائتلاف اليميني.

وحول التحذيرات الإسرائيلية بانهيار الجيش، يقول إن "بعض التحذيرات تصدر من جنرالات سابقين معارضين للحكومة، مثل بيني غانتس، ايهود باراك، موشي يعلون، دان حالوتس، نداف أرغمان، يوفال ديسكين، تامير باردو، وجميعهم يعتقدون أن انقلاب نتنياهو كفيل بأن يصل الجيش لمرحلة غير مسبوقة من الانهيار والتدهور، وعدم القدرة على خوض عمليات قتالية".

ويردف أن هذا الأمر -بحسب اعتقادهم- قد يشجع أعداء "إسرائيل" سواء المقاومة الفلسطينية أو حزب الله أو إيران، على تنفيذ عمليات استباقية ضد الاحتلال، طالما لديها قناعة بأن الجيش غير مؤهل لخوض عمليات عسكرية وسط توسع حالات الرفض للخدمة.

انقلاب عسكري..

من جانبه، يشير المختص في الشأن الإسرائيلي، سعيد بشارات، لوجود حالة ضغط شديد على الحكومة في "إسرائيل"، أو كما صرّح به "نتنياهو" أنه شبه انقلاب يقوده اليسار ضده بمساعدة الجيش، المتمثل برفض الخدمة العسكرية.

ويفسر "بشارات" معنى رفض الخدمة العسكرية، خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء"، بأنه تفكيك للجيش، وإلغاء الأساس الذي تقوم عليه دولة الاحتلال، فإذا لا يوجد جيش إذن لا يوجد دولة.

ويرى أن الاحتلال أمام سيناريوهات عدة، إما أن ينفذ "نتنياهو" خطته بحذر شديد قد تكون على شاكلة العمل الذي نفذه سابقا بتحميد التشريعات القضائية، أو كما يسميها حاليًا، تقليصها تليينها وتخفيف صياغتها، مع مراعاة المظاهرات الجارية حاليًا والمستمرة منذ أكثر من 8 أشهر، أو أن تذهب الأمور إلى صدام دموي وحرب أهلية، أو الذهاب إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف.

تغلغل اليسار

ويوضح أن التدرج بحالات العصيان في الجيش، تدل على أن اليسار متغلغل في الجيش، وبالتالي هناك إدارة لعملية الرفض، بدأت بإعلان رفض من احتياط غير فعّال، وتوسعت بدخول عناصر جديدة عملياتية، ثم تطوّرت بدخول رؤساء في الشباك والموساد وقيادة الأركان، الأمر الذي وصفته بعض الأوساط الإسرائيلية، بأنه "زلزال وعاصفة وهزة كبيرة في الجيش".

ويضيف المختص في الشأن الإسرائيلي، أنّ "عملية الرفض في الجيش تدار بشكل منظم من اليسار، وهو الذي يعوّل عليه اليسار في نجاحه بعملية الضغط على نتنياهو والتراجع عن التعديلات القضائية".

ضغط سياسي

وينوه ضيفنا إلى أنّ ما يحدث يمكن وصفه بأنه ضغط سياسي داخل الحلبة السياسية الخاصة بهم، أما أن يقرر الجيش عدم مشاركته في حرب على سبيل المثال، لم تصل الأمور إلى هذه الدرجة ووقف العمل المباشر.

ويرى أن تراكم الضخ الإعلامي حول حالة العيصان العام، فرّق الجيش وقسّمه، بتراكم الأخبار السلبية والضخ السلبي.

ويختم حديثه، بأن الجيش تموضع في السياسة، وبات كل طرف يجذب أنصاره، وانقسم الجيش بين يسار ويمين، ولم يعد الجيش للشعب، وبالتالي تراكم ذلك قد يدخله في إطار الصراع السياسي، كما أن السياسيين مختلفين ويتبادلون التهم والتراشق الإعلامي، والجيش أيضًا سيلحق بهذه الحالة.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/ يناير، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أسبوعيا للتنديد بنص القانون والحكومة التي شكّلها "نتنياهو" في كانون الأول/ ديسمبر.