قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على عدم إخلاء بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة الغربية "موقف سياسي" تبنته المحكمة اعتمادًا على تبريرات وحجج واهية.
وأفادت "الخارجية" في تصريح صحفي لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، بأن "العليا الاسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقاً للقانون الدولي".
ونبهت إلى أن "منظومة المحاكم والقضاء والتحقيقات في دولة الاحتلال تحاول، ضمن توزيع الأدوار، تبييض الاستيطان الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وإعطاء انطباع كاذب للدول والمحاكم والمجتمع الدولي".
وأكدت: "وبالتالي تثبت العليا الإسرائيلية مجدداً بأن منظومة القضاء والمحاكم في إسرائيل جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه".
ودعت "الخارجية الفلسطينية"، الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية لعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقاً للقانون وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واستطردت: "وعليه فإن الدول والجنائية الدولية مُطالبة بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها".
وأمس الأربعاء، رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الاستئناف الذي قدمته المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "ييش دين" باسم أصحاب الأرض الفلسطينيين التي أقيمت عليها "بؤرة حومش" قرب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.
وفي مارس/ آذار الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي، على إلغاء ما يُعرف بـ "قانون فك الارتباط"، ما يسمح للمستوطنين بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية أُخليت عام 2005، بينها مستوطنة "حومش".
وأعاد المستوطنون في مايو/ أيار الماضي بناء "معهد ديني" في مستوطنة "حومش"، وذلك بموافقة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
