عدّ وزراء الخارجية العرب، تصريحات نتنياهو حول نيته ضم أراضٍ فلسطينية "تطورا خطيراً وعدواناً إسرائيلياً جديداً".

وقال الوزراء في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن إعلان نتنياهو ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة بما فيها قرارا مجلس الأمن 242 و338.

وأوضح البيان أن تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بشأن إعلان نيته ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967، "يقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام ونسف أسسها كاملة".

وكان وزراء الخارجية العرب، قد عقدوا اجتماعًا طارئًا في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم، في دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين تقدم به وزير الخارجية رياض المالكي.

وأعلن البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ، عزم متابعة هذه التصريحات العدوانية على نحو مكثف، والاستعداد لاتخاذ كافة الإجراءات والتحركات القانونية والسياسية للتصدي لها.

وأردف: "الإعلان من شأنه أن يؤجج الصراع والعنف في المنطقة والعالم".

وحمل البيان، الحكومة الإسرائيلية نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة غير القانونية وغير المسؤولة.

وأكد التمسك بثوابت الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ودعا، المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته بالتصدي الحازم لهذه التوجهات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وطالب بتحرك فوري لإطلاق جهد حقيقي وفاعل لحل الصراع على أساس مرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، ومبادرة السلام العربية، ومبدأ حل الدولتين.

وكلّف وزراء الخارجية العرب، الأمين العام بمتابعة تنفيذ مضمون البيان. واعتبروا أنفسهم في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذا الموقف العدواني الإسرائيلي.