قدّم ستة أعضاء من كتلة "البناء والتحرير" التابعة لحركة "فتح" استقالتهم الجماعية من مجلس بلدية الخليل، بسبب ما وصفوه "سياسة الترهل"، وحفاظًا على السلم الأهلي.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس في مقر حركة فتح إقليم وسط الخليل.
وقال عضو المجلس البلدي بالخليل عن كتلة فتح، يوسف الجعبري، إنه "بعد التشاور مع شخصيات ومؤسسات الخليل، قررنا الاستقالة والانسحاب، بعد عدم قدرتنا على الاستمرار في المجلس البلدي، بسبب سياسة الترهل وحفاظاً على السلم الأهلي وبلدية الخليل".
وأضاف "الجعبري" أنه "في الانتخابات الهيئات المحلية للبلدية لم يحالفنا الحظ في الحصول على نسبة الحسم، وتوجهنا إلى مجلس بلدي من أجل المشاركة الحقيقية مع "كتلة الوفاء" و"كتلة الخليل الوطنية"؛ من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن.
واستدرك بالقول "إننا تعرضنا لكثير من المشاكل، وتعرضت البلدية لأزمات، وكانت تريد حلها بتحسين نقص المياه والكهرباء، ووضع أسس إدارية للتوظيف".
وأوضح أن الإشكاليات التي تعاني منها البلدية، هي تراكم الديون، عدم مقدرة دفع رواتب الموظفين، التعديات، السرقات، والتخبط الإداري داخل أروقة البلدية.
وبيّن أن "البلدية لم تستطع حتى هذه اللحظة وضع حد لهذه الأزمات، لأن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب، مع وجود تخبط إداري داخل أروقة بلدية الخليل والموظفين لا يعلمون، إضافة إلى الترهل الذي نتج عنه بعض الإشكاليات، والوعود الانتخابية مقابل التوظيف وضغوطات للتوظيف" وفق تعبيره.
وأكد أن قرار الاستقالة الجماعية جاء بعد تهديد حياة أعضاء المجلس البلدي وإطلاق النار على مركبات بعضهم، مضيفًا: "لم يعد هناك حرمة لاجتماعات المجلس البلدي".
ووجه الأعضاء كتاب الاستقالة إلى وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، من خلال مدير عام الحكم المحلي في مدينة الخليل، رشيد عوض.
وشهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، حوادث إطلاق نار متتالية استهدفت عدة مرافق للبلدية ومباني وممتلكات لأعضاء المجلس البلدي؛ على خلفية عدم توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط.
وعدّ مجلس بلدي الخليل، الاعتداء على مركبة نائب رئيس البلدية، مؤشرًا خطيرًا وغير مسبوق في استهداف السيدات والاستقواء عليهن، محذرًا من انهيار النظام المؤسساتي في ظل انفلات السلاح والتعدي على الشخصيات المنتخبة.
وفي تصريحات سابقة لـ "وكالة سند للأنباء" أكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا من المجلس البلدي، بعد رفضه توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
