كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، النقاب عن استشهاد أسرى فلسطينيون في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية قرب بئر السبع، جنوبي فلسطين المحتلة.

ونقلت عن جيش الاحتلال، زعمه بأن أسباب "الوفاة" غير معروفة.

وذكرت "هآرتس" أن مئات الفلسطينيين الذين اعتقلوا من مناطق مختلفة في قطاع غزة مؤخراً محتجزين منذ أسابيع في قاعدة "سديه تيمان" بالقرب من بئر السبع، بزعم تورطهم بأعمال المقاومة".

وعن ظروف الاعتقال بيّنت الصحيفة العبرية أنه يتم احتجاز المعتقلين هناك في مجمع مسيج وأعينهم مغطاة وأيديهم مكبلة معظم ساعات اليوم، وتترك الأضواء مضاءة طوال الليل، والأغلال التي يبقون فيها تسمح لهم بحركة محدودة وتناول الطعام بصعوبة.

وأضافت: "ينام المعتقلون في مركز الاحتجاز على فُرش رقيقة على الأرض موزعين على ثلاثة مجمعات (مهاجع)، يتسع كل منها لنحو 200 معتقل".

ونوهت "هآرتس"، إلى أنه تم بناء مجمع رابع في مكان الاحتجاز لاستيعاب معتقلين جدد.

ويصنف المعتقلين من قطاع غزة، الذين اعتقلوا خلال الحرب بأنهم محتجزون بموجب "قانون المقاتلين غير الشرعيين"، الصادر منذ عام 2002.

ويسمح القانون المذكور باعتقال أي شخص بناء على "سبب معقول" يثبت أنه "مقاتل غير شرعي"، وأن إطلاق سراحه "سيضر بالأمن القومي".

ووفق القانون؛ فالمقاتل غير الشرعي هو كل شخص "شارك بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال عدائية ضد إسرائيل، أو أنه منخرط في قوة ترتكب أعمال عدائية ضد إسرائيل".

وبموجب هذا القانون لا تعترف سلطات الاحتلال بالمعتقلين على أنهم "أسرى حرب".

وقالت "هآرتس"، إن جيش الاحتلال يدعي بأنه بعد تحويل المعتقلين إلى التحقيق، يفرج عمن يتبين أنهم لم يشاركوا في "نشاط إرهابي" وتتم إعادتهم إلى قطاع غزة، فيما ينقل الآخرين إلى السجون.

وتتابع: "مركز الاحتجاز قرب بئر السبع احتجز فيه معتقلي غزة الذين تم أسرهم من داخل مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، ويضم المركز معتقلين بأعمار تتراوح بين القاصرين وكبار السن".

وإضافة إلى مركز الاحتجاز قرب بئر السبع، نُقل عدد من المعتقلين الغزيين من النساء والقصر إلى معسكر عناتوت" قرب مدينة القدس، وفق هآرتس.

وتنقل هآرتس عن بيان لجيش الاحتلال حول اعتقال أكثر من 500 مواطن من قطاع غزة خلال شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، بينهم نحو 350 ناشطا في حماس و120 ناشطا آخر في الجهاد الإسلامي.

وبحسب تقديرات النظام الأمني "الإسرائيلي"، التي قدمت الأسبوع الماضي، فمن بين مئات المعتقلين الذين تم توثيقهم بالصور من قطاع غزة، حوالي 10% إلى 15% من حماس، وفق هآرتس.

وتضيف الصحيفة في تقريرها، منذ بداية الحرب، تم وضع عدد من أنظمة الطوارئ التي جعلت ظروف التعامل مع المعتقلين أسوأ؛ حيث سمحت هذه الأنظمة باحتجازهم لفترات أطول قبل بدء "المراجعة القضائية".

وتشير هآرتس أنه، وفقاً للنسخة الحالية من القانون، يجب إصدار أمر الاعتقال خلال 30 يوماً وعرضه على القاضي خلال 45 يوماً من لحظة الاعتقال.

كما يحق للمعتقلين، بموجب القانون، رؤية محام بعد 28 يومًا من يوم الاعتقال، لكن يمكن للقاضي أن يمنع المعتقل من تلقي المشورة القانونية لمدة تصل إلى 80 يومًا وأيضا إجراء "المراجعة القضائية" لقضيته دون محام.

وبحسب البيانات التي قدمها جيش الاحتلال لمنظمة "هموكيد" لحماية الأفراد، فإنه اعتبارًا من 1 ديسمبر، كان هناك 260 معتقلًا في السجون تحت صفة مقاتلين غير شرعيين، وقبل شهر كان هناك 105 معتقلين بهذا التعريف، فيما لم يكن هناك أي معتقل بهذه الصفقة قبل الحرب، على الإطلاق.