استغل المستوطنون الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة، لإقامة عدد قياسي من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن المستوطنين أقاموا في عام 2023 عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، مبينة أن العديد منها أقيم بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي تقرير لها نشر الخميس، كشفت المنظمة الإسرائيلية أن العام الماضي شهد إقامة 26 بؤرة استيطانية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك حوالي 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وربط التقرير بين زيادة إقامة البؤر ووجود شخصيات يمينية متطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة في إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2022، بائتلاف يضم اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
ومنذ ذلك الوقت سمحت السلطات الإسرائيلية "للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية دون عوائق"، وفق تقرير الحركة غير الحكومية الذي أضاف "خلال حكومة نتنياهو شهدنا دعما غير مسبوق للمستوطنات".
وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين العامين 1996 و1999، وثمّ من 2009 إلى 2021، قبل أن يعود إلى السلطة أواخر عام 2022.
ويضم ائتلافه الحاكم الحالي وزراء قوميين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وهم من أشد المؤيدين لحركة الاستيطان، وكلاهما يعيش في المستوطنات.
وقالت منظمة "السلام الآن" إن عام 2023 شهد إقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، أي تلك التي يتمّ إنشاؤها دون موافقة السلطات الإسرائيلية، منذ بدء هذه الظاهرة في عام 1996.
وبحسب المنظمة، فإن الرقم القياسي السابق كان 23، وسجّل في العام 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
بالمقارنة، أقيمت 5 بؤر فقط في عام 2022 عندما كانت الحكومة الإسرائيلية مكونة من مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية دون حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو الحزب الصهيوني الديني.
وعادة تبدأ المستوطنا تببؤرة عشوائية، وسرعان من يجري الاعتراف بها من السلطات الإسرائيلية.
وقالت "السلام الآن" إنه في عام 2023 بدأت حوالي 15 بؤرة استيطانية عملية تشريعها بأثر رجعي.
ويعيش الآن مئات آلاف المستوطنين في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة وهم ينفذون اعتداءات إرهابية يومية ضد الفلسطينيين.
وبموجب القانون الدولي فإن المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين غير شرعية.
