يُعاني قطاع غزة من أزمةٍ بيئيةٍ خانقةٍ تُهدّدُ صحةَ مليونِي إنسان، حيثُ لا يوجد سوى مصنعين في مدينة رفح لإنتاج المنظفات، ممّا يؤدّي إلى نقصٍ كبيرٍ في هذه المواد وارتفاع أسعارها.
وتُعاني العديدُ من المناطقِ في قطاع غزة من تلوّثٍ بيئيٍّ خطيرٍ بسببِ تدمير آلة الحرب الإسرائيلية البنيةٍ التحتية وحشر أكثر من مليون ونصف المليون فلسطينيا في رفح التي لا تتجاوز مساحتها 55 كيلو مترا مربعا.
ويؤدّي هذا التلوّثُ إلى انتشار الأمراض والفيروسات بين السكانِ، خاصةً النازحين الذين يعيشون في مدراس تحولت إلى مراكز إيواء أو خيام في ظروفٍ صعبةٍ.
ويشرف محمد أبو زهري على تصنيع المنظفات بمختلف أنواعها في مصنع يعتمد تشغيله على الطاقة الشمسية، لكن استمرار القيود الإسرائيلي على دخول المواد الخام يهدد المصنع بالتوقف وترك الفلسطينيين يعانون من أزمة بيئية خانقة.
ودشن أبو زهري المصنع بعد مرور شهر على الحرب في ظل الطلب الهائل على مواد التنظيف وأدوات النظافة الشخصية.
ويعمل عشرات العمل في المصنع حيث يتم انتاج بودرة الغسيل والمنظفات السائلة بمختلف أنواعها والشامبوهات معتمدين على مواد الصناعة التي كانت متوفرة قبل اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يقول أبو زهري لـ "وكالة سند للأنباء": "عقب توقف الحرب توقف عملنا الذي كان يعتمد على توزيع المنظفات المستوردة في ظل حظر دخولها من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع".
ويضيف أن المخازن التي يمتلكها كانت تحتوي على بعض المواد اللازمة لصناعة المنظفات، إضافة إلى قيامة بشراء كميات إضافية من الأسواق المحلية لبدء مشروعة".
ويوضح أبو زهري الذي كان يرتدي كمامة ويمارس دوره كموجه للعمال، أن عملية الإنتاج تمر بعدة مراحل؛ بداية من توفير المواد اللازمة، وعملية سكبها وخلطها في حاويات كبيرة بكميات محددة، وعملية تغليفها وتجهيزها للبيع في الأسواق.
ويشير إلى أن المصنع ضاعف انتاجه خلال الشهر الجاري، لكن يخشى أن تنفد المواد الخام ويتوقف المصنع عن العمل مثل معظم الصناعات التي انهارت بفعل الحرب والحصار الإسرائيلي المتواصل للشهر الخامس على التوالي.
ويوجد في رفح مصنع ثان لكن إمكاناته محدودة وهو متخصص في صناعة مواد التنظيف السائلة فقط، ويعاني مالكوه من مصاعب في توفير المواد الخام ومصادر الطاقة.
ويقول تاجر المنظفات عبد الله الأخرس لــ "وكالة سند للأنباء": "كنتُ أعتمدُ على 90% من موادِ المنظفات المستوردةِ، لكنّ الحظرَ على استيرادِ هذهِ الموادِ أجبرني على بيعِ المنتجات المحلية، على الرغم من ارتفاع أسعارِها."
ويوضح الاخرس الذي يمتلك متجرا لبيع المنظفات في رفح ومعظم رفوفه فارغة من البضائع، أن نقصَ المنظفات ووسائل النظافة الشخصية مثل ورق "الفاين" و"البامبرز" يُؤدّي إلى تفاقمِ الأزمةِ البيئية في المدينة.
وقبل الحرب، كان متجر الأخرس يكتظ بالبضائع المستوردة وبأسعار معقولة، لكن اليوم الأسعار تضاعفت بشكل رهيب في ظل زيادة الطلب من السكان وعدم توفر تلك البضائع.
ويشير إلى أن أزمة الحرب سببت ضررًا كبيرًا للتجار والمستهلكين، ووضعتهم في محنة سببها الأساس الاحتلال وسياساته الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وحولت الحرب الإسرائيلية -وهي الأقسى في القرن الواحد والعشرين- حياة أطفال وكبار غزة إلى جحيم، وتسببت في قتل وإصابة وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين عن منازلهم، وتركتهم فريسة للجوع والعطش والعيش في الخيام وتحت المطر وسط أجواء باردة وموحشة خصوصا خلال ساعة ليل الشتاء الطويلة.
وتتسرب مياه الصرف الصحي في مراكز الإيواء والشوارع ووسط الخيام في منطقة غرب رفح بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل على المدينة الحدودية المتاخمة لمصر.
وتكافح طواقم بلدية رفح عملية تسريب مياه الصرف الصحي، لكن ضراوة القصف وانقطاع التيار الكهربائي يقوّض عملها، وساهم في تعميق الأزمة البيئية، وفق ما يوضح مسؤول الصحة البيئية في البلدية أكرم بارود.
ويقول بارود لــ "وكالة سند للأنباء": "مع انقطاع التيار الكهربائي عن قطاع غزة توقف محطة الصرف الصحي عن العمل، وبالتالي توقف ضخ مياه الصرف الصحي بعد معالجتها إلى البحر".
ويضيف أن هذا الوضع المأساوي تسبب في مكاره صحية متواصلة في المدينة، خصوصًا مع تدفق مئات آلاف النازحين إليها، مما تسبب في تلف في شبكة الصرف الصحي في المدينة.
ويعتمد النازحون في مراكز الإيواء والخيام في تنظيف ملابسهم وأوانيهم على المياه وبعض المنظفات المحلية، ويقولون إن جودتها لا تقارن مع المنظفات المستوردة.
ووصفت أم محمد صقر، وهي نازحة من غزة إلى رفح، حياتها بـ "الجحيم"، وقالت إنها لا تجد "الشامبو" لغسل شعر أطفالها الثمانية، وتعتمد على المياه فقط في عملية استحمامهم وتنظيف غرفة الصفيح التي تقطنها.
بينا تأمل الطفلة لما المشهراوي، وهي نازحة من غزة وتعيش في رفح، أن يتوقف القصف وتنتهي الحرب وتعود مع عائلتها إلى منزلها، وأن تستحم وتستعيد رشاقتها مثل باقي أطفال العالم.
