بالتزامن مع إعلان الدول الأوروبية قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ إجراءات فورية ضد السلطة الفلسطينية، "ردا على أنشطتها الأحادية".
وطالب سموتريتش بإلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولي السلطة الفلسطينية بشكل دائم في جميع المراحل الانتقالية وفرض عقوبات اقتصادية إضافية على مسؤولي السلطة الفلسطينية وعائلاتهم.
وأضاف سموتريتش في مطالبته لنتنياهو: "أود أن أعلمكم أنني لا أنوي تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية من الآن وحتى إشعار آخر، وكما أبلغتكم في رسالتي قبل أسبوعين، لا أنوي تمديد التعويض للبنوك (الموجودة في دول مختلفة) في نهاية الشهر المقبل".
كما طالب وزير المالية الإسرائيلي بعقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط في الضفة الغربية للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنية في المنطقة، بما يشمل منطقة E1 الواقعة شرق القدس.
كما طرح، سموتريتش، مقترح لتعزيز الاستيطان في "يهودا والسامرة"، معتبراً أن "الاستيطان هو حامي إسرائيل، فمن دروس السابع من أكتوبر مطلوب يجب العمل على أن لا تصبح كفار سابا مثل كفار عزة، وكوزير للمالية سأجد الميزانيات اللازمة لذلك"
وأبلغ سموتريتش نتنياهو في رسالته أنه سيعرض على مجلس الوزراء غدا قراراً بشأن إلغاء "المخطط النرويجي" الذي أقره مجلس الوزراء قبل بضعة أشهر، حيث "كانت النرويج أول من اعترف اليوم بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، ولا يمكنها أن تكون شريكا في أي شيء يتعلق بيهودا والسامرة أنوي التوقف عن تحويل الأموال إليها والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة."
وأعلن رؤساء الوزراء في دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج، اليوم الأربعاء، اعتراف بلادهم بدولة فلسطين.
