كشف تحقيق تلفزيوني لشبكة (CBS News) الأمريكية، عن تورط إسرائيلي رسمي في هجمات المستوطنين المتطرفين التي تستهدف منع قوافل الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة بما في ذلك من وزير في الحكومة الإسرائيلية.

وأظهر التحقيق أن المستوطنين المتطرفين يتلقون بلاغات في كثير من الأحيان بشأن قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة من قبل مسؤولي الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وذكر التحقيق أنه على مدى أشهر، أثارت صور المستوطنين اليهود والمتطرفين اليمينيين الذين يهاجمون قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة غضباً عالمياً.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو، التي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، مستوطنين ونشطاء إسرائيليين من اليمين المتطرف وهم يمنعون شاحنات المساعدات من دخول المعابر إلى غزة التي مزقتها الحرب، وينهبون الشاحنات ويلقون المساعدات على الأرض.

وأثارت الهجمات غضب البيت الأبيض، حيث قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان للصحفيين الشهر الماضي إنه "من المثير للغضب التام أن يكون هناك أشخاص يهاجمون وينهبون هذه القوافل القادمة من الأردن والمتجهة إلى غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية".

وأضاف: "نحن نثير مخاوفنا على أعلى مستوى في الحكومة الإسرائيلية، وهذا سلوك غير مقبول تمامًا وعلى الإطلاق".

عنف جسدي متعمد

وبحسب التحقيق فإنه ليست المساعدات فقط هي التي تعرضت للهجوم. وكان هناك أيضًا عنف جسدي.

وفي مقطع فيديو تمت مشاركته مع شبكة سي بي إس نيوز، يمكن رؤية سائق الشاحنة الفلسطيني محسن شاهين ملقى على الأرض بجوار سيارته. ويقول إنه تعرض للضرب على أيدي مجموعة من المستوطنين الذين ظنوا خطأً أنه كان ينقل مساعدات إلى غزة.

وذكر شاهين "كانت نافذة شاحنتي مفتوحة وجاء أحد المستوطنين ورشني برذاذ الفلفل، ثم حطمت صخرة أو قضيب حديدي النافذة الأخرى وضربتني في وجهي. وكان الدم في كل مكان... واعتقدت أنني سأموت". 

وقال شاهين إن الجنود الإسرائيليين في مكان الحادث لم يفعلوا الكثير لمساعدته.

اعتداء على نشطاء السلام

في الشهر الماضي، شهدت سابير سلوزكر عمران، ناشطة السلام الإسرائيلية هجومًا شنه نشطاء يمينيون على شاحنة مساعدات في الضفة الغربية المحتلة، قصة مماثلة.

وقالت عمران إن أحد أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة صفعها أثناء محاولتها وقف الهجوم على شاحنات المساعدات، وأن أفراد الجيش الإسرائيلي في مكان الحادث رفضوا مساعدتها.

وأضافت أن المستوطنين المتطرفين لديهم معلومات مسبقة عن موعد وصول الشاحنات المتجهة إلى غزة، وينشرونها على وسائل التواصل الاجتماعي، وينشرونها على مجموعاتهم، ومجموعات الواتساب، ويطلبون الانضمام إليهم من أجل حظر المساعدات أو إتلافها".

آليات تنظيم المستوطنين لتحركاتهم

تمكنت شبكة CBS News من الوصول إلى مجموعة واتس أب التي تستخدمها إحدى هذه المجموعات تسمى "لن ننسى".

وقد صنفت بالتفصيل عدد الشاحنات التي ستكون في القافلة، والطرق التي ستسافر عليها، والمعابر التي ستتحرك عبرها في أي يوم.

وفي إحدى الرسائل، ظهر مستوطن أحد أعضاء الدردشة ليشرح مصدر المعلومات. وجاء في رسالة الواتساب: "طرق منع الأعمال: نحصل على معلومات أولية من عمال عبور الحدود والشرطة والجنود".

وأشارت رسالة أخرى إلى بتسلئيل سموتريش، وزير المالية الإسرائيلي القومي المتطرف.

وجاء في النص: "لمن يسأل، المعلومات التالية جاءت من الوزير سموتريش الذي كتب إلى رئيس الوزراء وسأله كيف وافق على المساعدات لغزة".

واستخدم سموتريتش، منصبه لمنع شحنة الدقيق الممولة من الولايات المتحدة إلى غزة في فبراير/شباط، بعد ادعاء لا أساس له من الصحة بأن الدقيق، الذي تم نقله إلى الأمم المتحدة، سيذهب إلى فصائل المقاومة.

وذكر التحقيق أن حجب المساعدات الإنسانية عن غزة ليس وجهة نظر هامشية تماما في "إسرائيل".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة Shiluv I2R، وهي شركة إسرائيلية رائدة في مجال الدراسات الاستقصائية والأبحاث، في شهر مارس/آذار، أن 44% من الإسرائيليين يعتقدون أنه "يجب جعل المساعدات مشروطة بصفقة إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين".

وقال 22% أنه لا ينبغي تقديم المساعدات إلا بعد انتهاء الحرب.

في الوقت ذاته قال التحقيق إن أحد المستوطنين المتطرفين تم احتجازه 12 مرة على خلفية أعماله العدائية في منع المساعدات إلى غزة لكن حتى الآن لم يتم توجيه أي اتهامات إليه بعد.

العرقلة الحقيقة تتم من الحكومة الإسرائيلية

بعد ما يقرب من تسعة أشهر من العنف والدمار المدمرين، تقول وكالات الإغاثة إن حجم المساعدات التي تصل إلى سكان غزة لا يزال غير كاف على الإطلاق.

وفي حين أن محاولات المستوطنين والجماعات الناشطة لمنع هذه الإمدادات لها تأثير محدود فقط، فإن وكالات الإغاثة تقول إن العرقلة الحقيقية تأتي من الحكومة الإسرائيلية.

تقول عدة وكالات إن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل روتيني وتعسفي السلع الإنسانية المشروعة من دخول غزة من خلال عملية تفتيش وموافقة معقدة للغاية ودون تعليمات واضحة أو متسقة.

وتقول الأمم المتحدة إن 1.1 مليون شخص – ما يقرب من نصف سكان غزة – يواجهون الآن مستويات كارثية من الجوع، وأن المنطقة على شفا المجاعة.

ويقول السائق شاهين محسن إنه لم يتمكن من العمل منذ تعرض للهجوم من المستوطنين المتطرفين، ولا يعتقد أنه سيحصل على أي عدالة.

ويضيف "لا أتوقع العدالة. العالم كله يرى أنه لا توجد عدالة".