أظهر تقرير حقوقي أن الضفة الغربية تعيش تحت وطأة إرهاب وحرائق المستوطنين وسياسة التعطيش وتقليص كميات المياه، في ظل الأجواء شديدة الحرارة ، وارتفاع وتيرة الاعتداءات.
وأشار المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الاسبوعي الي تلقته " وكالة سند للأنباء" أن محافظات الضفة شهدت على امتداد الأشهر الستة الأولى من هذا العام اكثر من 600 اعتداءا للمستوطنين ، كان من بينها حرق منازل وحقول ومركبات في اكثر من محافظة .
واكد التقرير ان الأخطر هو محاولات التسلل تحت جنح الظلام في ساعات الفجر الاولى الى بعض القرى لتنفيذ أعمال ارهابية خطيرة . فمن جديد يطل الارهاب اليهودي برأسه على نحو يذكر بما جرى في قرية دوما في محافظة نابلس عام 2015 ، عندما هاجم مستوطنون القرية وأشعلوا النار في منزل عائلة دوابشه وأفرادها نيام ، ما اسفر عن حرق الأب والأم وطفل لم يتجاوز عمره 18 شهرا ، فيما نجا الطفل أحمد من الموت بأعجوبة .
وتابع التقرير أنه وللمرة الثالثة منذ بداية هذا العام يقدم مستوطنون على جريمة رهيبة جديدة ضد الفلسطينيين ، إذ حاولوا إحراق أفراد عائلة وهم نائمون .
ففي الساعات الأولى من فجر السابع عشر من حزيران الجاري داهم المستوطنون منزلا يعود للمواطن محمود محمد جبر العدرة ، في قرية الديرات شرق مدينة يطا وألقوا زجاجات حارقة داخل المنزل ، حيث تنام أسرة مؤلفة من 7 أفراد بينهم 5 أطفال ، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنزل من الخارج ، مثل ” الموت للعرب ” و ” ارحلوا باحترام ” .
أما المشهد الأخر كما يقول التقرير فهي سياسة التعطيش ، التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين
فقد قالت بلدية الخليل إن إسرائيل خفضت في أوج موجة الحر كمية المياه المخصصة لمدينتي الخليل وبيت لحم بنحو 35%، وزادت في الوقت نفسه الكمية المخصصة للمستوطنين من المياه.
وبين التقرير أن دولة الاحتلال تسيطر على نحو 88 % من مصادر المياه الفلسطينية في الضفة الغربية ، وتسمح للمستوطنين بالوصول الحر دون عوائق لمصادر المياه والانتفاع بها سواء لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية ام لأغراض المشاريع الزراعية والصناعية في المستوطنات .
وقد أظهرت دراسات دولية وإسرائيلية أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية يستهلك من المياه تسعة أضعاف ونصف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من المياه .
والمتاح للفلسطينيين من المياه في الضفة الغربية يبلغ 105 ملايين متر مكعب ، وهو أقل مما كان متاحا عام 1995 في اتفاقيه أوسلو البالغ 118 مليون متر مكعب ، أما كمية الاحتياج وفقا للمعايير الدولية ، فتبلغ 400 مليون متر مكعب ، أي أن الفلسطينيين يحصلون على ربع ما يحتاجونه .
