أظهرت تقارير صحفية ومعطيات إسرائيلية فشل الاحتلال في تغيير صورته أمام العالم؛ والترويج لمنشوراته الدعائية على منصات التواصل الاجتماعي، التي تدعم روايته المضللة بشأن الحرب المتواصلة على قطاع غزة والتي خلّفت أكثر من 125 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح من سكان القطاع.

وقامت العديد من الوزارات منذ بداية العدوان على غزة بصياغة ومشاركة محتوى مؤيد للاحتلال على وسائل التواصل الاجتماعي، وشملت هذه الجهود صرف أموال وموارد حكومية كبيرة، بهدف توفير محتوى إعلامي داعم للرواية الإسرائيلية.

وكشفت مديرة دائرة الإعلان والتسويق والعلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم "الإسرائيلية"، حاجيت كوهين، أنه منذ بداية الحرب على غزة، "أنفقت الوزارة عشرة ملايين شيكل على الدعاية الإسرائيلية، 40% منها ذهبت للإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن رئيس قسم المبادرات في وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية، رون برومر، قوله إن "القسم أنفق 23 مليون شيكل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الحرب على غزة".

ووفقًا لمديرة إدارة مكافحة معاداة السامية بالوزارة، روث كوهين دار، "فقد نشرت وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أكثر من 37 ألف محتوى بلغات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، وصلت إلى أربعة مليارات شخص في جميع أنحاء العالم".

ورغم هذا الانفاق الهائل، إلا أن بعض المنصات رفضت مشاركة محتويات نشرتها الوزرات "الإسرائيلية".

إذ رفضت منصة "تيك توك" مشاركة المحتويات التي تحمل شعار "معًا سننتصر" الذي يتبنّاه جيش الاحتلال طيلة عدوانه المستمر على قطاع غزة. وترفض المنصة أيضًا مشاركة أي محتوى يحمل رموزًا "إسرائيلية" بحسب الشكاوى التي قدمتها الاحتلال الاسرائيلي ضد المنصة.

وخلال اجتماع لجنة الهجرة والاستيعاب والشتات "الإسرائيلية"، الذي جرى الأسبوع الماضي، انتقد رئيس اللجنة عوديد فورر، الحكومة لعدم احرازها تقدم في المقترحات التي تفرض عقوبات على منصات التواصل الاجتماعي التي تسمح بنشر محتويات "معادية للسامية"، ويقصد بذلك كل محتوى يفضح جرائم الاحتلال في غزة.

وقال فورير خلال جلسة النقاش: "على إسرائيل أن تتبنى تشريعًا أوروبيًا يتعلّق بفرض عقوبات على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "لقد قدّمتُ مشروع قانون في طريقه إلى لجنة وزارية لمنح الحكومة الأدوات المناسبة لمحاربة معاداة السامية على الشبكات الاجتماعية. أطلب من جميع أعضاء الكنيست دعم هذا الاقتراح".

ودعت اللجنة ممثلين من مختلف الشبكات الاجتماعية لحضور الاجتماع، لكن لم يشارك أي منهم.

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأميركية قد أجرت تحليلاً توصلت فيه إلى أن المنظمات المناصرة للاحتلال الإسرائيلي أنفقت أكثر بـ100 مرة مما أنفقته المجموعات المؤيدة للفلسطينيين على منصتي "فيسبوك" و"انستغرام".

وقالت المجلة إن "الإنفاق المشترك على فيسبوك وإنستغرام يزيد على مليوني دولار، وإن هذا الإنفاق، على الرغم من عدم التنسيق بشأنه، يظهر كيف تحاول الجماعات المؤيدة لإسرائيل تشكيل الرأي العام بين الأميركيين، خاصة الأجيال الشابة التي تشكك بشكل متزايد في إسرائيل".

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، جندت إسرائيل الكثير من المؤثرين للترويج لدعاية الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإعادة تشكيل الرأي العام العالمي وتبرير الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتجريدهم من الصفات الإنسانية، وتقليل حدة التفاعل مع معاناتهم، لكن هذه الجهود لم تأتي بالنتائج المتوقعة، خاصة في ظل انحياز الشباب في الغرب بشكل كبير للرواية الفلسطينية، مع تواصل جرائم الإبادة ضد المدنيين في قطاع غزة.