يشعر العالم بالفزع من استمرار حرب الإبادة على غزة والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي رغم كل المناشدات الدولية، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تأخير إرسال شحنة أسلحة لدولة الاحتلال.

وأدى ذلك إلى توتر غير مسبوق في العلاقة بين الطرفين الأمريكي والإسرائيلي، حيث يؤثر التأخير على مئات الشحنات من المدفعية والذخائر، وليس فقط 3500 قنبلة ثقيلة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفق موقع (ميدل إيست مونيتور).

وذكر الموقع أن مخاوف دولة الاحتلال الإسرائيلي تتفاقم بسبب الربط الأميركي والدولي بين تأخير توريد الأسلحة والتقارير العديدة عن سقوط ضحايا أبرياء في غزة.

وعلى سبيل المقارنة، بذل الأميركيون خلال الأسابيع الأولى من حرب غزة كل جهودهم لتزويد الاحتلال بالأسلحة في أسرع وقت ممكن، وعمل البنتاجون على مدار الساعة لتسريع نقلها، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

وفي حينه كانت هناك أسلحة في طريقها إلى أوكرانيا ولكنها أعيدت إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامها في حرب غزة.

انزعاج أمريكي

قال الموقع إن تأخير شحنة الأسلحة الأميركية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي يعني أن أجندة واشنطن سوف تؤثر على الحرب في غزة.

ولم يعد سراً أن استمرار الحرب أصبح مصدر إزعاج كبير للولايات المتحدة، وأن خطاب رئيس الوزراء نتنياهو المقرر أمام الكونجرس سوف يبدو منفصلاً عن الواقع.

ولكن يبدو أن الأولويات الأميركية تتركز على جبهتين: الأولى هي ممارسة الضغوط على الوسطاء لإبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

والثانية هي ممارسة الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لعدم الانخراط في حرب شاملة في لبنان. وكلا القضيتين مرتبطتان بتزويد الاحتلال بالذخيرة.

دول أخرى تتخذ نفس الخطوة

لا يقتصر تجميد صفقات الأسلحة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على الولايات المتحدة. ففي حين تحاول إسرائيل إصلاح الوضع وتخفيف التوتر بعد تجميد توريد الأسلحة إلى الولايات المتحدة، تحذو دول أخرى حذوها.

وتتسبب هذه التطورات في قلق أجهزة الأمن الإسرائيلية بشأن نقص الذخيرة.

إن الخلافات المتزايدة بين تل أبيب وواشنطن بسبب تأخير شحنات الأسلحة تشكل مصدر قلق لجيش الاحتلال هذه الأيام، حيث تخشى إسرائيل من تشكل واقع آخر، وهو احتمال نقص الذخيرة.

إذ أوقفت عدد من الدول التعامل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل غير رسمي، وتوقف موردو الأسلحة في العديد من الدول الأوروبية عن الاستجابة لنظرائهم الإسرائيليين.

كما أن قوة أجنبية معينة كانت تتاجر مع الاحتلال في السابق رفضت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول تزويده بالمواد الخام التي يحتاجها لاستخدامها في الحرب على غزة.

وطردت فرنسا وفداً عسكرياً إسرائيلياً من معرض مهم للأسلحة، وقطعت كندا فعلياً علاقاتها الأمنية مع الاحتلال، وهي تمنع حالياً إيصال معدات الحماية التي تستخدمها وحدات حرس الحدود الخاصة التي تقاتل يومياً في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أعلنت بلجيكا وقف الصادرات العسكرية إلى الاحتلال، ومنعت إسبانيا سفينة تحمل 27 طناً من المتفجرات من الهند إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي من الرسو على شواطئها عبر ميناء قرطاجنة.

تعثر الخطط الإسرائيلية

تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي دائماً إلى تنويع مصادر أسلحتها. فالهند، على سبيل المثال، هي المستورد الأول للأسلحة الإسرائيلية، في حين تأتي المواد الخام التي تستخدمها صناعة الأسلحة الإسرائيلية من بلد آخر.

وفي الوقت نفسه، زودت صربيا الاحتلال بأسلحة بملايين الدولارات منذ اندلاع حرب غزة.

وهذا يدل على أن العدوان الإسرائيلي على غزة، والعزلة الدولية التي أحدثها للاحتلال، أدت إلى نقص غير عادي في كافة أنواع الذخيرة للجيش.

وهناك عوامل دولية أخرى، مثل حرب أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار والتنافس بين مختلف الدول على الذخيرة والمواد الخام، ما دفع جيش الاحتلال إلى التحكم في وتيرة القصف بسبب النقص العالمي في الذخيرة والاستخدام المكثف لها في بداية الحرب.

وبحسب تقديرات إسرائيلية غير رسمية، فإن الاحتلال قد يواجه نقصاً في قذائف الدبابات، لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي، وتحمل عدداً أقل من القذائف، من أجل توفيرها في حال اندلاع حرب على الجبهة الشمالية.

وهذا دفع كبار جنرالات الجيش إلى الزعم بأن هناك بالفعل تقليصاً في الأسلحة بسبب النقص في قطع الغيار للدبابات والجرافات من طراز دي 9 والمركبات المدرعة وغيرها من الذخائر الأرضية الخفيفة.