قال مقرر لجنة المقاومة الشعبية بالمجلس الوطني الفلسطيني وليد عساف، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدأت عبر انتهاكات واعتداءات الجماعات الاستيطانية المتطرفة، المتصاعدة بتطبيق "خطة الحسم" في الضفة الغربية.

وأوضح عساف في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الجماعات المتطرفة بدأت خلال الشهور الماضية بتنفيذ مخططاتها الاستيطانية لحسم واقع الضفة، على حساب الوجود الفلسطيني، في ظل حكومة يمينية تُسيطر فيها هذه الجماعات على وزرات هامة كالجيش والمالية والأمن القومي، وما تُسمى "الإدارة المدنية".

وأضاف أنّ هذه "خطة الحسم" بدأت حكومة الاحتلال بتنفيذها من خلال زيادة أعداد المستوطنين بشكلٍ كبير ليصلوا إلى أرقام ذروة، وسط استغلال لحرب غزة، من أجل تعميق الاستيطان الإسرائيلي.

ولفت أنّ هذه الجماعات شكّلت جيشًا من المستوطنين بواقع 40 ألفًا، وتعمل على تسليحهم لتطبيق مخططاتها التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسريًا عبر جملة من الاعتداءات التي تصل لحد القتل بالرصاص، وذلك بدعم من حكومة الاحتلال.

ويتعمّد المستوطنون تنفيذ مداهمات يومية لقرى الفلسطينيين في الضفة، وارتكاب اعتداءات منظمّة بحقهم كالضرب وإطلاق النار عليهم، وحرق أشجارهم وأراضيهم وممتلكاتهم، خاصة في القرى القريبة من المستوطنات؛ لإجبارهم على ترك منازلهم وبالتالي إفساح المجال لمزيد من المخططات الاستيطانية، وفق عساف.

واستنادًا لمعطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمس الجمعة، فإنّ المستوطنين وجيش الاحتلال أشعلوا 273 حريقًا في ممتلكات وحقول ومزروعات المواطنين، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول الفائت، كان آخرها ما حدث في قرية جيت شرقي قلقيلية ليلة الجمعة الماضية.

وبيّن عساف أنّ الهدف من هذه إشعال الحرائق، هو تدمير الاقتصاد الفلسطيني ودفع أصحاب الأراضي لتركها بعدما تُصبح دون جدوى، لتُصبح لاحقًا ضمن الأراضي التي ينطبق عليها قانون "الأراضي الإسرائيلي" وبالتالي مصادرتها باعتبارها "أراضي دولة".

وتحدث عن مخطط لتكثيف الهجمات على القرى والبيوت القريبة التي تقع على أطراف المستوطنات ومحاصرتها، مؤكدًا أنها تتم بحماية كاملة من حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، والهدف منها تشكيل نواة جيش لليمين المتطرف داخل "إسرائيل" الذي يستولى تنفيذ مخطط التهجير في الضفة في المراحل القادمة.

وشدد أنّ الضفة تمر بمرحلة خطيرة جدًا، خاصة في ظل تراجع المقاومة الشعبية وتراجع عمل لجان الحراسة والحماية، مقابل انفلات استيطاني كبير في الضفة.

ودعا وليد عساف، لضرورة وجود موقف شعبي موحد في كل القرى وعدم ترك أصحاب المنازل في القرى النائية لوحدهم بمواجهة هجمات المستوطنين، وإشعال المواجهة الميدانية مع الاحتلال، إلى جانب ملاحقة سياسية وقانونية للمستوطنين في المحافل الدولية.

وخطة "الحسم" أعلن عن نيته تنفيذها، وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش فور تسلمه منصب وزير ثانٍ في وزارة الجيش ومسؤول عن مديرية الاستيطان و"الإدارة المدنية"، بمعنى أنّ كل الاستيطان يخضع لسيطرته وليس لسيطرة القيادة العسكرية الإسرائيلية.

وفي حينه تحدث "سموتريتش" عن "خطة الحسم" بالقول "آن الأوان لأن تنتقل إسرائيل من مفهوم إدارة الصراع أو تقليصه إلى مفهوم حسمه، وأن تطرح أمام الفلسطينيين عدة خيارات من أجل حسم الصراع تتراوح بين التهجير والقتل والخنوع".

يُذكر أنّ اعتداءات المستوطنين ترتكب على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يكتفي بالتنديد والتحذير، باستثناء عقوبات محدودة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عدد من المستوطنين، فضلًا عن موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات مماثلة.