نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، شهادات لأسرى تمكن المحامون من زيارتهم مؤخرًا في سجن عوفر قرب رام الله، مشيرة إلى أن ما يجري داخله بحقّ المعتقلين لا يقل مستواه عن الشهادات التي نقلت من معتقل "سديه تيمان"، الذي شكّل العنوان الأبرز لجرائم التّعذيب بحقّ معتقلي غزة.

وأشارت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل استخدام عمليات التّعذيب والإذلال الممنهجين بحقّ معتقلي غزة إلى جانب جملة من الجرائم الممنهجة؛ وذلك استنادا للعديد من شهادات معتقلي غزة الذين تمت زيارتهم، إلى جانب شهادات المفرج عنهم.

وأوضحت أن سجن عوفر الذي يضم المئات من معتقلي غزة، هو واحد من بين عدة معسكرات وسجون الاحتلال التي يواجه فيها الأسرى جرائم ممنهجة.

واستنادا لعدة زيارات تمت مؤخرا، استرضت هيئة الأسرى ونادي الأسير شهادة لأحد المعتقلين تعكس استمرار جرائم التّعذيب الممنهجة بحقّهم.

وأورد البيان شهادة الأسير، الذي قال: "خلال التّحقيق معي حاول المحققون خنقي بمياه كرسي الحمّام"، مشيرًا إلى أن الأسرى في عوفر لا زالوا يتعرضون حتى اليوم لعمليات تعذيب وإذلال وضرب.

وقد نقل المعتقل (غ.و) - وهو أحد المعتقلين الذين تمت زيارتهم- تفاصيل ما تعرض له خلال عملية اعتقاله في الثاني من آذار/ مارس 2024، على حاجز في مدينة حمد بخانيونس جنوب قطاع غزة.

وقال الأسير إن جنود الاحتلال جردوه من ملابسه، وتم نقله إلى شاحنة بعد تقييد يديه للخلف، وتعصيب عينيه، وتم الاعتداء عليه وعلى المعتقلين كافة، والذين تم احتجازهم معه، ثم جرى نقلهم إلى ساحة مسقوفة (زينكو) بحسب وصفه، وأبقى الاحتلال على احتجازه فيها لمدة مئة يوم إلى جانب العشرات من المعتقلين، وشكّلت هذه المرحلة، المحطة الأكثر قسوة والأشد من حيث أساليب التّعذيب التي استخدمت بحقّه.

وأضاف المعتقل أنّه وعلى مدار المئة يوم، كان المعتقلون يتعرضون للضرب لمجرد أي حركة تصدر عن أحدهم، وعلى مدار هذه المدة يبقى المعتقل مقيد اليدين ومعصوب العينين، أو عليهم الجلوس على أقدامهم، أو على بطونهم.

وتابع المعتقل (غ.و): "خلال عملية التحقيق معيّ، تعرضت لمحاولة خنق بالمياه الموجودة في كرسي الحمّام، إلى جانب أسلوب الشبح الذي استمر لساعات طويلة".

وأوضح البيان أنه استنادا لعدة زيارات جرت لمعتقلي غزة في سجن عوفر، فإن كل غرفة تضم - على الأقل- 20 أسيراً يتعرضون لعمليات تعذيب وإذلال وتنكيل وضرب.

ونقل أحد المعتقلين أنّ إدارة السّجن أقدمت -قبل أيام- على قمع الزنزانة المحتجز فيها، بعد أن أخفى المعتقلون شرحات من الخبز، واستمرت عملية القمع لعدة ساعات، واستخدمت القوة خلالها أسلوب (ثني اليد والضرب المبرّح على الكتف والأصابع)؛ مما تسبب بكسر يد أحد المعتقلين، وكسر أنف معتقل مسنّ.

زيارات مراقبة بمستوى عال..

أكّد المحامي الذي أجرى عدة زيارات مؤخرا لمعتقلي غزة في سجن عوفر، أنّ الزيارات تتم تحت مستوى عال من الرقابة المشددة، فغالبية المعتقلين الذين تمت زيارتهم رفضوا إعطاء أية تفاصيل عن ظروف احتجازهم، وكانت علامات الخوف والرهبة واضحة عليهم، فأحد المعتقلين امتنع عن الحديث بأي شيء، خوفا من تعرضه للضرب وفقط ما ذكره أنّه يصاب برجفة شديدة ولساعات طويلة بعد تعرضه لأي اعتداء.

وفي هذا الإطار تؤكّد الهيئة والنادي، أنّ مستوى الرقابة المفروضة على المحامين والمعتقلين والأسرى في مختلف السجون غير مسبوقة، الأمر الذي ألقى بظلاله على عمل الطواقم القانونية وعلى سلوك المعتقلين وشهاداتهم خلال الزيارة، خاصّة أن بعض السّجون انتهجت عمليات الاعتداء على الأسرى خلال نقلهم للزيارة، وكان أبرز هذه السجون (النقب الصحراوي)، وشكّل مستوى الرقابة واحدا من بين عدة عراقيل وسياسات ممنهجة أثرت بشكل ملحوظ وكبير على زيارات المحامين.

وأورد بيان مؤسسات الأسرى أبرز الجرائم التي عكستها شهادات معتقلي غزة على مدار الفترة الماضية:

•ممارسة جريمة الإخفاء القسري التي شكّلت الجريمة الأبرز التي يواصل الاحتلال فرضها على غالبية معتقلي غزة.

•استخدامهم دروعا بشرية لفترات طويلة خلال العمليات العسكرية البرية.

•ممارسة جرائم التعذيب بحقّهم عبر عدة مستويات مختلفة منها الصعق بالكهرباء، والشبح، والتقييد المتواصل، والضرب المتكرر الذي تسبب بكسر أطراف العديد من المعتقلين، واستخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات الاعتداء.

•ممارسة الجرائم الطبيّة الممنهجة بحرمانهم من العلاج بشكل أساسي، وإجراء عمليات جراحية دون تخدير، وبتر أطراف معتقلين نتيجة لعمليات التقييد المستمرة.

•ممارسة جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية بمستوياتها المختلفة.

•ممارسة جريمة التجويع بحقهم.

• إجبار المعتقلين على التلفظ بكلمات حاطة من كرامتهم، وتمس بعائلاتهم.

•إجبارهم على الجلوس بوضعيات معينة تسبب لهم آلام شديدة وبهدف إذلاله.

•لا يُسمح لأي معتقل الحديث مع أي معتقل آخر، ومن يتحدث يتم الاعتداء عليه بالضرّب المبرّح.

•حرمانهم من ممارسة أي شعائر دينية.

وحول أبرز المعطيات عن معتقلي غزة في سجون الاحتلال، أشارت مؤسسات الأسرى أنه منذ بدء حرب الإبادة اعتقل الاحتلال الآلاف من غزة، وقد اعترفت إدارة سجون الاحتلال باعتقال (1584) معتقلا من غزة ممن صنفهم الاحتلال (بالمقاتلين غير الشرعيين).

وأوضحت المؤسسات أن هذا المعطى لا يتضمن معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لإدارة الجيش، علما أنّه وفي ضوء بعض التعديلات القانونية التي أجراها الاحتلال بشأن معتقلي غزة مكّنت المؤسسات عبر آلية محددة من الكشف عن مصير معتقلي غزة، إلا أنّ الغالبية العظمى منهم ما زالوا رهن الإخفاء القسري، من بينهم شهداء ارتقوا جرّاء التّعذيب ويقدر عددهم بالعشرات، هذا وتواجه المؤسسات المختصة تحديات كبيرة في متابعة قضية معتقلي غزة، لا سيما أن الزيارات ما زالت محدودة.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ اغسطس أكثر من 9900 معتقل وأسير، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة تحديدا المحتجزين في المعسكرات التابعة للجيش.

وجددت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مطالبتهما المستمرة، للمنظومة الحقوقية الدولية أن تستعيد دورها التي أنشئت من أجله، وأن تخرج من حيز الاكتفاء برصد جرائم الاحتلال وإعلان المواقف والدعوات، إلى حيز آخر ينتصر لقيم العدالة الإنسانية، والتي تبدأ بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم الممنهجة المستمرة، في إطار حرب الإبادة المستمرة بحقّ شعبنا في غزة، والوجه الآخر لها والمتمثل بجرائم التعذيب والانتهاكات الجسيمة بحقّ الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية