كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من "اقتصاد التسلح"، وبدأ بفرض موافقة كبار القادة لاستخدام القذائف ووسائل القتال الأخرى، بسبب نقص مخزونه من الذخيرة.
وبينت الصحيفة، في تقرير لها، أن ذلك جاء بعد تأجيل زيارة وزير الجيش يوآف غالانت إلى الولايات المتحدة، والتي كان من المفترض أن تتناول، بالإضافة إلى الهجوم على إيران، احتياجات "إسرائيل" من الأسلحة.
وقالت الصحيفة إن الجيش رفع مؤخرا مستوى القيادة المخولة بالموافقة على استخدام الأسلحة الثقيلة، مثل القذائف، على خلفية نقص مخزون الذخيرة والحظر الذي تفرضه دول العالم على صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تسمّها) قولها إن الجيش يستخدم الآن "اقتصادا محكما في التسلح"، وإنه في بعض الحالات رفع المستوى المصرح به للترخيص باستخدام هذه الأسلحة والذخيرة الثقيلة إلى مستوى قائد لواء.
غير أن هذا التوجيه لا ينطبق على أنظمة الدفاع الجوي، مثل القبة الحديدية، ولا على القوة التي تتعرض لإطلاق النار، وفق المصدر ذاته.
وبينت المصادر أن هذه السياسة تهدف إلى قيام القيادة العليا الإسرائيلية بإعطاء الأولوية لاستخدام الوسائل العسكرية وفقا لأهداف القوة الخاضعة لقيادتها، وهي المسؤولية التي كانت حتى الآن تقع على عاتق القادة الأصغر سنا.
وأضافت أن جيش الاحتلال لجأ إلى "اقتصاد التسلح" فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية منذ الأسبوع الثاني من الحرب على غزة، إلا أن الوضع الحالي لمخزون الذخيرة أجبره على تشديد القيود.
يذكر أن كلا من بريطانيا وألمانيا وكندا أعلنت مؤخرا عن فرض قيود على تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل".
وأشارت "هارتس" إلى أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أعربت عن قلقها إزاء قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل زيارة غالانت إلى الولايات المتحدة.
وذكر مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية ل "هآرتس"، أن اللقاءات المقررة لغالانت مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ومسؤولين كبار آخرين من المفترض أن تتناول احتياجات "إسرائيل" من الأسلحة وتوريد الأسلحة إليها، بالإضافة إلى الهجوم على إيران.
