ألغى وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي ،"يسرائيل كاتس"، أول مذكرة اعتقال إداري ،منذ قراره إلغاء الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن مذكرة الاعتقال الإداري كانت صدرت بموجب الأمر الذي وقعه الوزير السابق يوآف غالانت بحق إيتيل بن تسوريا، وهو من مستوطني الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإلغاء تم حتى قبل تصريح كاتس منذ حوالي أسبوعين، حول وقف استخدام مذكرات الاعتقال كإجراءات إدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية.
وبموجب قرار الإلغاء فسيتم تقليص شهرين من المدة المتبقية للمعتقل، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراحه في يناير القادم.
وأشارت الصحيفة أنه لا يزال سبعة مستوطنين يهود رهن الاعتقال الاداري، بينهم المستوطن إيتيل بن تسوريا.
وحذرت جهات حقوقية فلسطينية أن قرار تجميد الاعتقال الإداري للمستوطنين يأتي بينما تتصاعد اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس.
وبحسب تقارير صحفية فإنه نادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء جيش الاحتلال، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، هو أول وزير جيش إسرائيلي يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
