شدد المجلس الوطني الفلسطيني، على الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. داعيًا لـ "عدم حرف بوصلة النضال الوطني".
وقال المجلس الوطني في بيان له اليوم السبت، إن الوحدة الداخلية ضرورة ملحة، لحماية المشروع الوطني الفلسطيني "في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية".
وتابع: "محاولات حرف بوصلة نضالنا الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون".
وأكد أن "المرحلة الراهنة تحتم علينا رص الصفوف وشحن كافة الجهود الشعبية والوطنية للتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تدمير مشروعنا الوطني".
وطالب، بـ "نبذ" دعوات الفوضى والفلتان التي تخدم أجندات الاحتلال وأهداف حكومته اليمينية المتطرفة، التي تسعى علنًا إلى خنق السلطة الفلسطينية والقضاء عليها لاستكمال مشروعها الاستيطاني الاستعماري.
ونوه إلى ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، والالتزام بتطبيق سيادة القانون لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أهمية وضرورة دعم الجهود الوطنية في التصدي لمخططات الاحتلال "التي تسعى إلى القضاء على تطلعات شعبنا في الحرية والاستقلال".
وجدد "المجلس الوطني"، دعوته لكافة الأطراف الوطنية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق، "والعمل معا لحماية مشروعنا الوطني وصون حقوق شعبنا في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية".
