كشفت تقارير أمنية إسرائيلية ارتفاع الملاحقات القضائية لجنود جيش الاحتلال حول العالم، ووصفت هذه المحاولات بأنها تشكل "نهج نجاح محتمل".
وكشف أحد التقارير الذي نشرته قناة "كان 11" التابعة لهيئة البث العام الإسرائيلية، عن تقديم حوالي 50 شكوى ضد جنود الجيش، فتحت 10 منها تحقيقات في الدول المعنية، دون تسجيل أي اعتقالات حتى الآن.
وبحسب هيئة البث فقد أظهرت بيانات قسم أمن المعلومات في الجيش الإسرائيلي أن الجنود ينشرون يوميًّا نحو مليون محتوى على شبكات التواصل الاجتماعي؛ مما يزيد أخطار الكشف والملاحقة.
وأوصت الجهات الأمنية بإعادة تقييم الرحلات التي تُعتبر عالية الأخطار، وأصبح تقييم الأخطار القانونية جزءًا أساسيًّا من عملية اتخاذ القرار، مع إصدار توجيهات لتقليل النشاط على شبكات التواصل الاجتماعي.
ونقل التقرير عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، قلقهم من عدم وجود خطة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة، على الرغم من الجهود الحالية لتقليل التعرض والأخطار القانونية.
وفي ذات السياق، أصدرت محكمة برازيلية، أمس الأحد، أمرًا عاجلًا للشرطة بتوقيف أحد جنود الجيش الإسرائيلي، والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك بناء على شكوى جنائية تقدمت بها منظمة فلسطينية حقوقية في البلاد.
وفي الأشهر الأخيرة، سُجّلت عدة حالات لجنود كانوا على وشك الاعتقال قبل تحذيرهم من قبل الجيش الإسرائيلي بوجوب مغادرة البلدان التي كانوا فيها قبل اعتقالهم، بعد تقديم شكاوى من مؤسسات محلية إلى القضاء في تلك الدول لاعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم في غزة.
وقبل يومين، قدمت مجموعة مكونة 620 محاميا تشيليا دعوى ضد الجندي الإسرائيلي سار هيرشورين، من الكتيبة 749 المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حرب الإبادة على غزة، وهو موجود حاليا على أراضي تشيلي.
وعلى مدار 15 شهرا من حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال في غزة، عمد مئات الجنود إلى التباهي بنشر فيديوهات توثق جرائمهم في القطاع، بينها: قتل، وإساءة، وتعذيب، واعتقال، ونسف مبانٍ سكنية.
