نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية والسياسية الأميركية أمام البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، بزيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة ولقائه بالرئيس دونالد ترامب، معتبرين أنّ استقباله يمثل مكافأة على "جرائم الحرب" التي ارتكبها ضد الفلسطينيين.

وشددت المنظمات في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، تابعته "وكالة سند للأنباء"، على محاسبة "نتنياهو" وقادة حربه، وعبر ممثل منظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين"، محمد حبة، في افتتح المؤتمر عن موقفه الرافض لزيارة "نتنياهو"، التي تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من خلال استمرار حصارها وعدم ادخال كافة المساعدات المنقذة للحياة لها بالشكل المطلوب والملح والانتهاكات في الضفة الغربية.

وفي كلمته، قال أسامة جمال، الأمين العام لمجلس المنظمات الإسلامية الأميركية، إنّ نتنياهو يجب ألا يكون له مكان في الولايات المتحدة، بسبب تورطه في جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، مشيراً إلى أن رؤيته التوسعية تقوّض فرص السلام في المنطقة. كما حذر من أنّ الدعم غير المشروط لنتنياهو يغذي مشاعر العداء تجاه الولايات المتحدة عالمياً.

وقال "جمال" إنّ مكافأته "نتنياهو" على أفعاله ودعمه مواصلة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمر غير مقبول، لأن سياساته وتحالفاته المتطرفة تشكل تهديداً وجودياً ليس فقط للفلسطينيين، بل للإسرائيليين أنفسهم.

ودعا الرئيس ترامب إلى أن يظل ثابتاً في موقفه الداعي إلى وقف إطلاق النار الكامل، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، ووقف ترهيب الفلسطينيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة، على حد قوله.

من جهتها، شددت المؤسسة المشاركة لمنظمة كود بينك، وهي حركة ناشطة من أجل السلام بواشنطن، الناشطة ميديا بنجامين، على ضرورة تقديم نتنياهو إلى المحكمة الجنائية الدولية، بدلاً من استقباله في العاصمة الأميركية.

وانتقدت "بنجامين" السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، معتبرة أنّ استمرار الدعم العسكري يعمق الأزمة ويجر الولايات المتحدة إلى حروب جديدة في المنطقة، وأكدت أنّ الرئيس ترامب أمامه فرصة تاريخية الآن، حيث يزعم أنه يريد تحقيق السلام في الشرق الأوسط. وتساءلت: "هل سيسلك طريق دعاة الحرب، أم سيستمع إلى صوت الشعب الأميركي الذي طالب بوقف إرسال الأسلحة إلى إسرائيل؟".

وأشارت إلى أنه "لأشهر طويلة، رفعنا صوتنا أنّ "نتنياهو، مجرم حرب، خذوه إلى لاهاي" كنداء حول العالم من أجل محاسبة الشخص الأكثر مسؤولية عن المجازر، والإبادة، والتجويع لشعب بأكمله، ولكن بدلاً من أن يكون في لاهاي أمام المحكمة الجنائية الدولية، نجده هنا في شوارع واشنطن العاصمة، يلتقي مع أعلى المسؤولين في بلادنا، رئيس الولايات المتحدة، وقادة البنتاغون، وأعضاء الكونغرس، والجماعات المؤيدة لإسرائيل.

وقالت نحن نعرف ما الذي يريده، فهو يريد المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين، والمزيد من الأسلحة، ومنع تنفيذ وقف إطلاق النار، وجرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران، كما أنه يسعى لضم الضفة الغربية، وهو ما نراه بوضوح من خلال تدميره المباني في جنين، واعتقاله العشرات بشكل يومي في الضفة الغربية.

نهاد عوض، المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR)، وصف اليوم بأنه "يوم حزين" لكل من يؤمن بسيادة القانون والمحاسبة، مشيراً إلى أن نتنياهو "مجرم حرب مطلوب دولياً، ومسؤول عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير قطاع غزة بالكامل". وأكد أن استضافة الرئيس ترامب له تعني تجاهل القانون الدولي، وأن دعوته لتهجير الفلسطينيين من غزة، تعني مشاركته في الإبادة والتهجير ومخالفة القانون الدولي.

أما المدير التنفيذي لمنظمة "أميركيون من أجل العدالة في فلسطين"، أسامة أبو أرشيد، فقد أشار إلى أن نتنياهو لا يسعى إلى السلام بل إلى تصعيد الحرب، ومحاولة جرّ الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية أوسع في الشرق الأوسط.

وطالب بوقف الدعم العسكري لإسرائيل ومنعها من تنفيذ المزيد من عمليات الضم والتهجير في الضفة الغربية وغزة، وحظر إرسال الأسلحة التي تقتل مدنيين، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها للقانون الدولي، مؤكداً أن الرئيس ترامب أمام خيارين اليوم: "إما أن يكون رجل سلام، أو أن يسمح باستمرار الحرب والدمار.

وتساءل كيف يمكن أن تُحترم أميركا على الساحة الدولية، كما يريد لها الرئيس دونالد ترامب بينما تستخدم أموال ضرائب مواطنيها لتمويل المجازر؟.

وقال أبو أرشيد، سنعرف اليوم من هو الرئيس؟ هل هو ترامب أم نتنياهو؟ وترامب لديه الفرصة ليظهر للعالم من هو الرئيس، ونحن لا نتفق معه في كل سياساته، ولكن نتفق معه في أمر واحد، وهو أن أميركا يجب أن تستعيد احترامها بين الدول عالمياً، من خلال احترام الحريات وحقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية.

واختتم المتحدثون المؤتمر بدعوة الرئيس ترامب إلى عدم الاستجابة لضغوط نتنياهو، والالتزام بوقف إطلاق النار، ووقف الدعم العسكري الذي يستخدم في استهداف المدنيين الفلسطينيين. كما شددوا على أن احترام الولايات المتحدة على الساحة الدولية يتطلب وقف تمويل الحروب والانتهاكات، وليس مكافأة من يرتكبها.

وتعد هذه الزيارة الخارجية الأولى لنتنياهو منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه، ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على خلفية اتهامات بـ"ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة".

ومنذ صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، تجنب نتنياهو الزيارات الخارجية خشية الاعتقال، لكنه لا يواجه مخاوف الاعتقال خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، إذ لا تعتبر الأخيرة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.