أدانت فصائل فلسطينية وهيئات حقوقية في بياناتٍ منفصلة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات الإنسانية، معتبرةً أن هذه الخطوة تعد خرقًا جديدًا للاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها برعاية الوسطاء.

وصباح اليوم، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء فيها بـ 3 فبراير/ شباط المنصرم.

"حماس": وقف إدخال المساعدات ابتزاز رخيص..

واعتبرت حركة "حماس"، قرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أنه انقلاب سافر على اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت "حماس" في بيانٍ لها، إنّ بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن تبني مقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات تتعارض مع الاتفاق الأصلي، يكشف بوضوح محاولات الاحتلال المستمرة للتنصل من التزاماته والتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية.

وشددت "حماس" أن سلوك الاحتلال يتناقض مع البند 14 من الاتفاق، الذي ينص بوضوح على استمرار إجراءات المرحلة الأولى خلال المرحلة الثانية، وأن الضامنين ملتزمون بضمان استمرار المفاوضات حتى التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنفيذ المرحلة الثانية.

ودعت "حماس" في بيانها، الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية التي تستهدف أكثر من مليوني إنسان في غزة.

وطالبت أيضًا، الإدارة الأمريكية إلى الكف عن الانحياز الأعمى للاحتلال، والتوقف عن دعم مخططات نتنياهو الفاشية، مؤكدة أن أي مشاريع تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وتقرير مصيره مصيرها الفشل والانهيار.

الجهاد الإسلامي: إغلاق المعابر يؤسس لمرحلة جديدة ضد القطاع

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إن إقدام رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على إغلاق معابر قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية، هي جريمة ضد الإنسانية تضاف إلى سجله الإجرامي الحافل، بتشجيع من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقدم له الغطاء والمقترحات السياسية، وتوفر له المزيد من الذخائر والأسلحة.

وأضافت حركة الجهاد في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القرار لا يمثل خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وانتهاكاً له فحسب، بل يؤسس لمرحلة عدوانية جديدة ضد القطاع في إطار حرب الإبادة الجماعية.

وتابعت: "على المتباكين على أسرى العدو في أيدي المقاومة في غزة أن يتذكروا أن سياسات الكيان الغاصب تأخذ غزة واهلها رهينة الحصار والتجويع طوال سنوات عديدة".

"لجان المقاومة": منع إدخال المساعدات خرق إسرائيلي للاتفاق..

من جانبها، قالت لجان المقاومة في فلسطين، إن إغلاق معابر قطاع غزة ووقف إدخال المساعدات يعد خرقًا إسرائيليًّا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويشكل إعلانًا صريحًا لحرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد شعبنا منذ أكثر من 17 شهرًا.

وحذرت "لجان المقاومة" من بعض التجار الذين يتعاونون مع مخططات الاحتلال من خلال رفع الأسعار وإخفاء البضائع، مشيرًا إلى أن هؤلاء يمثلون ذراعًا خفية للعدو في إحكام الحصار على القطاع.

ودعت الجهات المختصة في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة للتحرك العاجل لمحاسبة هؤلاء المجرمين، مع ضرورة إنزال أشد العقوبات بحقهم ومصادرة بضائعهم.

وفي ذات السياق، دعت" لجان المقاومة"، الصحافيين والإعلاميين والنشطاء إلى التوقف الفوري عن نقل الأخبار التي تبثها وسائل الإعلام الإسرائيلية الموجهة من قبل الاستخبارات والجيش الإسرائيلي، مؤكدًا على ضرورة محاربة الشائعات وكشف كل من يسعى للعبث بالجبهة الداخلية.

وأكدت أن وحدة الشعب الفلسطيني، والتزامه، وانضباطه، سيؤدي إلى انتصاره في النهاية، وهزيمة العدو ومن يقف وراءه.

"المجاهدين" تُحمل أمريكا مسؤولية منع ادخال المساعدات..

إلى ذلك، حملت حركة المجاهدين الفلسطينية، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، مشيرةً إلى تواطؤها مع المخططات الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني ودعمها المتواصل لحكومة الاحتلال.

وأكدت "المجاهدين" أن هذا القرار يشكل خرقًا سافرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعتبره ابتزازًا سياسيًا رخيصًا يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، مواصلةً بذلك سياسة التجويع التي لم تتمكن من تحقيق أهدافها خلال عام ونصف من الحرب الإبادية والتطهير العرقي.

ودعت إلى موقف عربي وإسلامي حازم يرفض هذه السياسات الإجرامية، مطالبةً القمة العربية القادمة بكسر الحصار عن غزة وعدم الانصياع للإرادة الأمريكية والإسرائيلية.

"الأحرار": الاحتلال يضرب بعرض الحائط دور الوساطة..

بدورها، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية، أن خروقات الاحتلال المستمرة تطرح تساؤلات حول دور وموقف الدول الضامنة مثل قطر، مصر، والولايات المتحدة، وغيرهم، مشيرة إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط وساطتهم وضماناتهم، مما يضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم والعالم.

وطالبت "الأحرار" الوسطاء بالتحرك الجاد للضغط على الاحتلال من أجل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده، مؤكدة ضرورة تجنب التلاعب بمآسي شعبنا للحصول على مكاسب غير مشروعة.

وحذرت الحركة التجار الذين يتواطئون مع قرار الاحتلال بإغلاق المعابر، مشيرة إلى أن من يرفع الأسعار أو يحتكر السلع ويخفيها عن العرض سيواجه عواقب وخيمة.

"حشد": منع إدخال المساعدات جريمة حرب..

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" جريمة منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الي قطاع غزة، واستخدامها كسلاح للمساومة والابتزاز والتجويع للفلسطينيين.

وأكدت "حشد" أن هذا القرار الجائر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.

وحذرت "حشد" من التداعيات التي وصفتها بـ"الكارثية" لهذا القرار على سكان القطاع؛ كونه يعمق محنة ومآسي الحياة في القطاع، خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك.

وطالب الوسطاء والمجتمع الدولي لإجبار "إسرائيل" على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وضمان رفع العقوبات الجماعية بما يسمح بحرية ادخال المساعدات والمعدات والآليات والبيوت المؤقتة وباقي الاحتياجات الإنسانية الي قطاع غزة.

"الشعبية": يجب إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق بكلمة واضحة

إلى ذلك، أكد أمين سر اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية إياد عوض الله، على ضرورة أن يعلن الوسطاء بكلمة واضحة إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وشدد "عوض الله" أنه لا يمكن القبول بفكرة رضوخ الفلسطينيين لشروط الاحتلال، مؤكداً على تمسكهم بشروط المقاومة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المقاومة ملتزمة بمواقفها السابقة المعلنة، بتنفيذ بنود المرحلة الثانية دون منح "نتنياهو" ما يريد.

وبيَّن "عوض الله" في تصريحاته أن التزام المقومة بتنفيذ بنود المرحلة الثانية موقف وطني موحّد قائم على ضرورة الانسحاب الكامل من غزة وفي محور فيلادلفيا.

وتساءل "عوض الله" :"ماذا سيفعل الاحتلال أكثر من قتل وإصابة واعتقال مئات الآلاف، وتدمير المستشفيات والمنازل والطرقات".

وجدد تأكيده أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن هدفه الاستراتيجي بإزالة الاحتلال الإسرائيلي.

الجبهة الديمقراطية: قرار إغلاق المعابر إمعان في حرب التجويع

بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن قرار إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والسلع الغذائية والمحروقات إلى قطاع غزة يُعَدّ إمعانًا في حرب التجويع التي تمارسها "إسرائيل".

وشددت أن هذا القرار خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف نية "نتنياهو" التهرب من استحقاقات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

ودعت "الديمقراطية" الوسطاء والمجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال؛ لإرغامها على التراجع عن قرارها الجائر.

واعتبرت القرار انتهاكًا لحق المواطنين في الحصول على قوت يومهم، وتعديًا على اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، طالبت الجبهة الديمقراطية التجار والموردين للبضائع بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية بعدم رفع الأسعار، ومساندة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ونادت الجهات المختصة واللجان الشعبية في القطاع إلى مراقبة الأسعار في الأسواق، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين، بما يعزز من صمود الفلسطينيين.

البرغوثي: أسرى الاحتلال سيتأثرون بالقرار

بدوره، اعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قرار وقف المساعدات، جريمة حرب وحشية ضد القانون الدولي.

وقال البرغوثي في بيان له، وصل وكالة سند للأنباء نسخة منه، أن القرار يمثل فرضًا لعقوبات جماعية وحصار وتجويع على مليوني إنسان فلسطيني، وحكمًا بالإعدام على المرضى والجرحى والأطفال الخدج.

وطالب القمة العربية باتخاذ قرار واضح بكسر حصار غزة، كما طالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات على "إسرائيل" حتى توقف حصارها الإجرامي.

واعتبر البرغوثي أن نتنياهو وحكومته لا يأبهون بحياة الأسرى الإسرائيليين ومصيرهم، حيث سيتأثرون بقرار إغلاق المعابر.

وقررت حكومة الاحتلال، صباح الأحد، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زاعمًا أنّ ذلك يأتي مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حركة "حماس" قبول خطة أمريكية لهدنة مؤقتة خلال رمضان، وهذا لم يكن متفقًا عليه.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن قرارا بإيقاف شحنات المساعدات إلى قطاع غزة اتخذ خلال مباحثات عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية، مشيرةً إلى أنّه اتُخذ بالتنسيق مع الجانب الأمريكي.

من جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ الحكومة أمرت جيش الاحتلال بإغلاق جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وانتهت فجر اليوم، المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض البدء بها في اليوم الـ 16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/ شباط الماضي).

لكن نتنياهو عرقل الاتفاق بطلب تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة "حماس".

وبدأت الهدنة في 19 يناير/ كانون الثاني، وامتدت مرحلتها الأولى 42 يوما، وهي واحدة من 3 يتضمنها اتفاق وقف النار.