قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف جهة أو فصيلًا بعينه، بل يشن حربًا شاملة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في محاولةٍ لضرب الوجود الفلسطيني وتصفية القضية وطمس الهوية الوطنية.
وأكدت "الشعبية" في تصريحٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الرد على هذه الحرب يجب أن يكون بوحدة الصف وتعزيز المقاومة بكافة أشكالها، محذرةً من محاولات الاحتلال لضرب الجبهة الداخلية وإثارة الفوضى من خلال سياسات التجويع والحصار، إلى جانب الحرب النفسية التي تهدف إلى تمزيق وحدة الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته.
وشددت على ضرورة رفع درجات التعبئة الوطنية والشعبية لمواجهة هذه الأدوات، مشيرةً إلى أن كل من يساهم في نشر الشائعات أو تأجيج الانقسام الداخلي يخدم الاحتلال بشكل مباشر، داعيةً إلى التصدي لهذه المحاولات بحزم ومسؤولية وطنية.
وأضافت "الشعبية" أن حماية السلم الأهلي وتعزيز التكاتف الوطني هما صمام الأمان في مواجهة الحرب الصهيونية المدمرة، داعيةً جماهير الشعب الفلسطيني إلى التمسك بوحدتهم والالتفاف حول المقاومة.
وأكدت ضرورة تضافر الجهود الوطنية والرسمية والمجتمعية لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات جدية للتخفيف من الأعباء المعيشية التي فرضها العدوان والحصار، بما يشمل مواجهة ارتفاع الأسعار والاحتكار، وتأمين الخدمات الأساسية ودعم الأسر المنكوبة.
ودعت "الشعبية"، العشائر الفلسطينية إلى أخذ دورها الوطني في حماية السلم الأهلي، ورفع الغطاء عن الخارجين عن القانون الذين يساهمون في نشر الفوضى، محذرةً من تداعيات هذه الظواهر التي تصب في مصلحة الاحتلال.
أثارت حادثة مقتل أحد عناصر جهاز الشرطة في قطاع غزة على يد مسلحين أمس الثلاثاء، غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، وسط دعوات بضرورة العمل على فرض سيادة القانون، ومنع أي محاولات لضرب السلم الأهلي ونشر الفلتان.
وبدأت الحادثة عندما تلقت الشرطة بلاغًا عن احتكار أحد التجار كمية من الطحين، وبيعها بسعر مرتفع مستغلًا أزمة إغلاق المعابر والحصار، حيث تدخلت القوة الشرطية وألزمت التاجر ببيع الدقيق بسعر مخفض.
وخلالها حدث تدافع وشجار بين المواطنين، نتج عنه وفاة الشاب عبد الرحمن أبو سمرة، الذي يُعتقد أنه أصيب بشظية طلق ناري أُطلق لتفريق الشجار، وفق مصادر محلية وشهود عيان.
وفي أعقاب الحادث، اختطف أفراد من عائلة المتوفى الشرطي إبراهيم شلدان (النجار) وقتلوه برصاصات أُطلقت من بندقية آلية ومسدس، ومثلّوا بجثمانه ووثقوا الجريمة بمقطع مصوّر مهين جرى تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.
وعلى إثره توعدت وزارة الداخلية بمعاقبة المنفذين الذين وصفتهم بـ "المجرمين"، مؤكدةً أنّ ما جرى يُمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واعتداء صارخا على سيادة القانون، ورديفا لما يرتكبه الاحتلال من جرائم اغتيال واستهداف لضباط وأفراد الشرطة خلال حربه المستمرة على غزة.
