فنّد مركز حقوقي دولي رواية الاحتلال حول قتله طفلًا فلسطينيًا، الأحد، في بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله.

وادعت "إسرائيل" أن جيشها فتح النار على ثلاثة "إرهابيين" كانوا يرشقون الحجارة على المركبات المارة، تنفيذا لما وصفته بـ "عمليات دفاعية".

وبين المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له، الإثنين، أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على أطفال عزل لا يشكلون أي تهديد، وأعدم أحدهم وهو الطفل أمريكي الجنسية عامر ربيع (14 عامًا)، بخمس رصاصات في الرأس والصدر.

واعتبر "الأورومتوسطي" أن إلقاء قطع من الحجارة من قبل الأطفال، أو أي شخص آخر، لا يُعتبر مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية، وبالتالي لا يجوز استهداف من يقومون به بالقتل أو الإصابة، كما لا يُشكّل بأي حال من الأحوال عملًا إرهابيًا.

وأردف "علاوة على ذلك، القانون الدولي واضح: يجب ألا يُستهدف الأطفال بالقوة المميتة".

وقال إن "إسرائيل"، ومن خلال وصف الأطفال الذين يلقون الحجارة بالإرهاب، تكرّس نظامًا مفبركًا فوق القانون الدولي، ينتهك قواعده ومبادئه الأساسية، ويختلق ذرائع للقتل، وترسّخ سياستها القائمة على العنف والاضطهاد المؤسسي والمنهجي غير القانوني ضد الفلسطينيين.

وأضاف المرصد أن الجريمة على أرضٍ فلسطينية محتلة، حيث لا وجود قانونيًّا للجيش الإسرائيلي أو للمستوطنين، ولا يمنحهم القانون الدولي الحق في الاستمرار في هذا الوجود غير المشروع أو ادعاء الدفاع عن النفس.

وأكد أن قتلَ الأطفال ليس دفاعًا عن النفس، وإلقاء الحجارة ليس إرهابًا، وأن ما ترتكبه "إسرائيل" هو عنفُ فصلٍ عنصري، وعنفُ استعمارٍ استيطاني لا يعرف التوقف ولا يلقى العقاب.

وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن "مقتل الطفل عامر ليس حدثًا منعزلًا أو استثنائيًا، بل نتيجة حتمية لنظام يرتكز على الإفلات من العقاب ويزداد توحشًا بسببه".

وختم بيانه بالقول "نظام كهذا لا يمكن إصلاحه؛ بل يجب تفكيكه ومحاسبة كل من يُبقيه قائمًا".