فوجئ المواطن الفلسطيني مجدي عدنان من بلدة كفر قليل جنوبي نابلس، وآخرون من أهالي البلدة، قبل عدة أيام، بإخطارات إسرائيلية بوقف بناء منازل لهم، بذريعة عدم الترخيص في منطقة مصنفة ج، وفق اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير و "إسرائيل" عام 1993.

والغريب في الأمر، كما يقول المواطن مجدي لمراسل وكالة سند للأنباء، أن منزله بني قبل عشرة أعوام، ومثله بقية المنازل التي انتهى أصحابها من بنائها.

ووفق الإخطار، أمهلت سلطات الاحتلال أصحاب المنازل حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، للحصول على تراخيص إسرائيلية للبناء، وهي تراخيص من المستحيل الحصول عليها في ظل الإجراءات الإسرائيلية البيروقراطية والمعقد في وجه الفلسطينيين.

وحسب عدنان، فإن إخطارات الهدم طالت منازل عدة مواطنين، من بينهم؛ أحمد سمير وعدي ناجي وقاسم شفيق وأدهم عطا، وسبقتها رزمة إخطارات أخرى في كانون الأول الماضي، في منطقة "خربة القصر" والضاحية العليا من أراضي كفر قليل.

وغم أن موقع منزله ملاصق للمنطقة المصنفة أ، الخاضعة لصلاحيات السلطة الفلسطينية، فإن ذلك لم يبعد شبح الهدم عنه، ولم يوفر أدنى حماية لإكمال البناء.

واضطر أصحاب المنازل المخطرة للتوجه إلى الجهات الرسمية والقانونية ذات العلاقة، وسلموا لها كافة الوثائق المطلوبة، على أمل أن يمنع ذلك هدمها.

مساحات بناء محدودة

ووفق عضو مجلس قروي كفر قليل رشاد سمارة، فالمساحات المسموح بالبناء فيها محدودة، بسبب البناء الاستيطاني وتقسيمات المناطق إلى أ، ب، ج، عدا عن قرب البلدة من المعسكرات والحواجز الإسرائيلية، وهوما يجعل أي عملية بناء محفوفة بالمخاطر.

وتبلغ مساحة أراضي كفر قليل حوالي خمسة آلاف دونم، وفق سمارة، وهي محاصرة من الاتجاه الغربي بمعسكر للجيش تحاذيه مستوطنة "براخا"، ومن الجنوب بؤرة استيطانية وحاجز حوارة ومعسكرها، فيما ضمت مساحات لصالح حدود بلدية نابلس من الشمال والشرق.

هدم 200 منزل منذ مطلع 2025

بدوره، يعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، أن ما يجري في الضفة الغربية من إخطارات وعمليات هدم هو تنفيذ فعلي لتعليمات حكومة الاحتلال، وقرارات وزير المالية بتسليئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بهدم كل البيوت الفلسطينية التي بنيت في المناطق المصنفة "ج" والتي تُشكل 61% من مساحة الضفة.

ويكشف شعبان في حديثه لـ وكالة سند للأنباء أنّ الاحتلال هدم 200 منزل ومنشأة فلسطينية، منذ بداية العام الجاري، فيما تم توزيع 300 إخطار بالهدم.

ويلفت أن عمليات الهدم تتم بتنسيق بين جيش الاحتلال ومجلس المستوطنات وحكومة نتنياهو، لجعل عام 2025 عام فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة.

ويبين المسؤول الفلسطيني أنه منذ العام 2015، تم توزيع نحو 8 آلاف إخطار بالهدم في الضفة الغربية، وأن قادم الأيام ستكون صعبة على هذا الصعيد.

ويرى ساهر صرصور من مركز القدس للمساعدة القانونية، أن الإخطارات والأوامر العسكرية تؤشر على سياسات الحكومة الإسرائيلية.

وتتوسع ظاهرة منع البناء وقرارات الهدم والحظر بشكل رئيس في قرى جنوب شرق نابلس، يليها منطقة الأغوار الفلسطينية

تعقيدات القضاء الإسرائيلي

ويقول صرصور لـ وكالة سند للأنباء إن تجليات الأوامر العسكرية تتضح في كفر قليل والضاحية العليا وحي التعاون العلوي بنابلس، وتتميز القرارات الأخيرة بسرعة التنفيذ كسياسة حكومية خلال العامين الماضيين محذرًا من أن قادم الأيام ستشهد عمليات هدم موسعة.

ويضيف صرصور: هناك تعقيدات في التوجه للقضاء الاسرائيلي ومنها الرسوم المالية عالية التكاليف تصل حتى 30 ألف شيقل، ترهق كاهل المواطن الفلسطيني.

ويعتقد أنت الهدف هو منع الوجود الفلسطيني في المنطقة ج، حيث تصاعدت أوامر الهدم إلى نحو 20% بذريعة البناء دون ترخيص، لافتًا أن محاكم الاحتلال ترفض في الغالب الالتماسات المقدمة لها على هذا الصعيد.

ويشير صرصور إلى غياب دور المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية في هذا المجال، التي تكتفي بالرصد والتوثيق.

إنهاء الوجود الفلسطيني

ويعتبر أبو ثائر الشلختي من لجنة الدفاع عن بيوت الضاحية العليا، أن كافة القرارات التي تصدر بحق البيوت، تقف خلفها أهداف سياسية بحتة، في ظل حكومة تطرف قائمة.

وتوقع الشلختي في حديثه لـ وكالة سند للأنباء ضم 90% من مناطق ج بالضفة، وتفعيل كل الوسائل التي تنهي الوجود الفلسطيني فيها.

وحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد تم تشكيل وحدة إدارية في سلطة "أراضي إسرائيل "مختصة فقط بالضفة، يعمل فيها نحو 62 مراقبًا، يتبعون للإدارة المدنية، ومهمتها الأساسية رصد البناء الفلسطيني في مناطق ج.

وخلال جولة له قبل أيام في مستوطنات الضفة، قال وزير الحرب يسرائيل كاتس، إن "الضفة الغربية هي قلب دولة إسرائيل التاريخية ولن نسمح للسلطة الفلسطينية ولأبو مازن بأن يشكلوا خطرا استراتيجيا على المستوطنين عبر ظاهرة البناء غير المرخص".

وأضاف "سياسة حكومتنا واضحة والتعليمات للعاملين في الميدان أيضاً واضحة، تعميق سياسة تنفيذ القانون، وتوسعة عمليات المراقبة، وهدم المنازل غير المرخصة بدون استثناء".

فيما صرح وزير المالية بتسليئيل سموتريش، أنه "منذ العام 1967 حتى اليوم لم يحصل انقلاب كهذا في الضفة الغربية، والحكومة تعمل على ترسيخ الاستيطان، ولن تسمح بسيطرة البناء العربي".

وتصاعدت عمليات الهدم الإسرائيلية في الضفة الغربية، مستهدفة المنازل السكنية والمنشآت الزراعية والصناعية وغيرها، لا سيما التي تقع في المناطق المصنفة (ج)، بدعوى عدم وجود تراخيص للبناء، وذلك بهدف طرد المواطنين من تلك الأراضي والسيطرة عليها لصالح التوسع الاستيطاني.