أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية نادي الأسير الفلسطيني، قائمة بأسماء معتقلين إداريين، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، صدرت بحقهم قرارات جديدة، بناء على قضايا رُفعت أمام "المحكمة العليا" الإسرائيلية.
وأشارت المؤسسات الحقوقية في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت "قرارات جوهرية"؛ بعدم تجديد الاعتقال الإداري، لكل من: محمد فتحي محمد المقوسي، وأنس سام محمود قعقور مدة 6 أشهر، وطارق محمود طارق هريش، محمد يعقوب صبحي دار موسى، أحمد أشرف علي أسعد، وسمير رافي سمير الزير لـ 4 أشهر، وموسى صالح إبراهيم سمحان 3 شهور.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قرارات بالإفراج في نهاية الأمر عن كل من: بشار بدرساوي، رائد إبراهيم، أسيد معمر محمود حمادنة، همام عمرو، محمد رائد محمود أبو الرب، إياد جهاد محمد أبو الرب، وأوس مزاد محمد قراقرة.
وفي ذات السياق، ردّت محكمة الاحتلال أوامر اعتقال إداري أحرى، وأعلنت عن نية تمديد مرة أخيرة لكل من: حمزة دلاش 3 شهور، ثائر جرادات ومؤمن بشارات 4 شهور.
ورفضت المحكمة ذاتها اعتراضات عدد من الأسرى وأبلغتهم بنية التمديد وهم: حمزة حرز الله، حسن كساب.
ومددت "العليا الإسرائيلية" اعتقال ثلاثة أسرى للمرة الأخيرة، وهم: آدم محمود شريف أبو بكر 6 شهور، محمد إياد محمود صافي، وسعيد ياسر وديع قرعان 4 أشهر.
و"الإداري" هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وتعقد محاكم الاحتلال بين الحين والآخر جلسات استئناف بناء على طلب المحامين للطعن بأوامر الاعتقال الإداري، لكن غالبية هذه الطلبات تقابل بالرفض.
وصعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين، خلال الربع الأول من العام 2026 الجاري، بأكثر من 2414 قرارًا إداريًا خلال تلك الفترة، بين قرارات جديدة وأخرى تجديد وفقاً لمركز فلسطين للدراسات.
