شهدت عدة مناطق لبنانية، الليلة الماضية، احتجاجات شعبية واسعة رفضًا لإعلان توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان و"إسرائيل"، تخللتها مسيرات لمناصري لـ "حزب الله" على دراجات نارية في شوارع بيروت، فيما أُغلقت طرقات بإطارات مشتعلة.
وتباينت المواقف اللبنانية تجاه الاتفاق، إذ رحب به الرئيس جوزيف عون واعتبره خطوة نحو تثبيت الاستقرار واستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة احتكار الدولة وحدها قرار الحرب والسلم، مع المطالبة بانسحاب "إسرائيل" من الأراضي اللبنانية واستكمال تنفيذ التفاهمات.
في المقابل، نددت شخصيات مقربة من حزب الله بالاتفاق، مؤكدة أن أي ترتيبات أمنية يجب أن تقترن بانسحاب كامل لقوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية، ورافضة أي مسار قد يؤدي إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".
وفي "إسرائيل"، وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه "إنجاز كبير لإسرائيل" يعزز أمن الجبهة الشمالية، بينما اعتبر وزير الجيش يسرائيل كاتس أنه يعكس الإنجازات الأمنية والعسكرية.
وينص الاتفاق الإطاري على انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين في جنوب لبنان ضمن مرحلة تجريبية، يتولى خلالها الجيش اللبناني الانتشار فيهما وتحمل المسؤولية الأمنية.
ويشمل الاتفاق إبقاء القوات الإسرائيلية في منطقة الخط الأصفر إلى حين نزع سلاح حزب الله، على أن تشمل المرحلة التجريبية مناطق داخل هذا الخط وخارجه يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها.
وينص الاتفاق على أن "إسرائيل" لن تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها إلا إذا لم يعد حزب الله عاملًا مؤثرًا في الدولة اللبنانية.
وأفادت تقارير إسرائيلية نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن "إسرائيل" ستحتفظ بحرية الرد على أي تهديد، وأن تقييم نجاح المرحلة التجريبية واستكمال تنفيذ الاتفاق سيبقى مرهونًا بموافقتها، بما يمنحها الكلمة الأخيرة في تقرير مدى أمن المنطقة.
