أدان وزراء خارجية كل من: قطر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، ومصر، اليوم الخميس، بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والاعتداء على البنية التحتية المدنية، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.
وأكد الوزراء، في بيان مشترك اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء"، أن ذلك يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وقالوا إنّ استمرار هذه الانتهاكات يمثل خرقاً واضحاً لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي والخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، ويقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، خاصة في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبول الفصائل الفلسطينية خريطة الطريق، بما في ذلك ما يتعلق بحصر السلاح.
وحذر الوزراء من أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تهدد بنسف المسار السياسي، وإعادة دوامة التصعيد، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.
وشدد الوزراء أن حماية المدنيين، وصون المرافق الطبية والعاملين في القطاعين الصحي والإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى جميع أنحاء قطاع غزة بصورة فورية وآمنة ومن دون عوائق، تمثل التزامات قانونية لا يجوز الإخلال بها أو الانتقاص منها تحت أي ظرف.
وأكد البيان أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني غير القانوني، والإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس.
وشدد الوزراء أن هذه الممارسات تشكل، مجتمعة، سياسة ممنهجة تستهدف فرض أمر واقع بالقوة، وتقويض الأسس التي يقوم عليها حل الدولتين، وتهميش الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرار مجلس الأمن رقم 2803، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، بما يسهم في حماية المدنيين، وصون فرص استكمال تنفيذ الاتفاق، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
وشدد وزراء الخارجية الثمانية على رفض دولهم القاطع أي محاولات لضم الأرض الفلسطينية المحتلة، أو فرض السيادة الإسرائيلية عليها، أو تهجير الشعب الفلسطيني قسراً.
وأكد الوزراء في ختام بيانهم أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل يتمثل في إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين، بما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها شرق القدس.
وتأتي تحذيرات الوزراء الثمانية مترافقة مع بيانات ميدانية وثقها المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم؛ إذ كشف عن ارتكاب الاحتلال 4091 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار خلال 300 يوم من دخوله حيز التنفيذ، أدت إلى استشهاد 1254 فلسطينياً وإصابة 4121 آخرين، واعتقال 159 آخرين.
وتؤكد بيانات "المكتب الحكومي، عرقلة الاحتلال المتواصلة للملف الإنساني؛ حيث لم يُسمح إلا بدخول 63,094 شاحنة مساعدات من أصل 180 ألف شاحنة كانت مفترضة بموجب الاتفاق بنسبة 35%، إلى جانب السماح بسفر 10,703 مسافرين فقط عبر معبر رفح من أصل 27,400 مسافر بنسبة 39%.
