أكدت رابطة العالم الإسلامي، اليوم الإثنين، أن الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة طريق إنهاء الحرب على قطاع غزة ورفض إقامة الدولة الفلسطينية، يشكل نهجًا متواصلًا لتقويض مساعي السلام وانتهاكًا للقرارات الدولية.
وشدد الأمين العام للرابطة، ورئيس هيئة علماء المسلمين، محمد العيسى، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" على ضرورة إلزام سلطات الاحتلال بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
كما أثنت الرابطة على الموقف المشترك لوزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بشأن غزة، مؤكدة التضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني ودعم حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.
ومساء أمس الأحد، أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، الرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسته الحكومية، الأسبوع الماضي، رفضه خارطة الطريق التي أعلنها "مجلس السلام" للانتقال إلى المرحلة الثانية من إنهاء الحرب العدوانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشترطًا "نزعًا حقيقيًا لسلاح حماس" قبل أي انسحاب لجيش الاحتلال من القطاع.
وفي المقابل، جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، تمسكها التام بما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء ومجلس السلام بشأن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وتتزامن هذه التصريحات في ظل استمرار التفاهمات المتعلقة باستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق، بالتواصل مع نيكولاي ملادينوف، الذي يقود جهود مجلس السلام الخاصة بقطاع غزة بالتنسيق مع الوسطاء.
وشهدت الأشهر الماضية خلافات بين الفصائل الفلسطينية وملادينوف بشأن آليات تنفيذ المرحلة الثانية، لا سيما بعد طرح خارطة طريق تضمنت بنودًا تتعلق بملف إعادة الإعمار وترتيبات السلاح، وهو ما رفضته حماس، مؤكدة أن المفاوضات يجب أن تُدار عبر الوسطاء وليس من خلال وسائل الإعلام.
وتشير المعطيات الأخيرة التي نشرها "ميلادينوف" إلى أن المباحثات الأخيرة تناولت خارطة طريق جديدة تشمل ترتيبات لإدارة قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وسط استمرار التباين بشأن توقيت وآليات معالجة ملف السلاح، الذي لا يزال يمثل أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف.
ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه جهود الوساطة الإقليمية والدولية لدفع المفاوضات نحو استكمال مراحل الاتفاق، في ظل استمرار الخلافات حول آليات التنفيذ والضمانات المطلوبة من جميع الأطراف.
