جددت مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والقوى الوطنية دعوتها إلى أوسع مشاركة شعبية يوم غدٍ الأربعاء، في الفعاليات الوطنية المقررة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ويصادف اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء الـ 27 من آب/ أغسطس كل عام.

وأكدت المؤسسات والحملة والقوى الوطنية في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الواسعة في هذه الفعاليات تمثل تعبيرًا واضحًا عن الالتفاف الشعبي والوطني حول عائلات الشهداء.

ورأت المؤسسات في المشاركة "تجسيدًا للتمسك بحق عائلات الشهداء المشروع في استرداد جثامين أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم الإنسانية والوطنية".

وجددت التأكيد على أن المشاركة الواسعة ليست مجرد حضور في فعالية، وإنما موقف وطني جامع، وإسناد لعائلات الشهداء التي ما زالت تعيش ألم الفقد ومرارة الانتظار.

وتابعت: "المشاركة الواسعة رسالة واضحة بأن قضية جثامين الشهداء ستبقى حاضرة في الوعي الشعبي والوطني، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار احتجازهم، أو تحويل هذه الجريمة إلى واقع معتاد أو أمرٍ مفروض مع مرور الوقت".

وجاء في البيان: "قضية جثامين الشهداء ليست قضية عائلات تنتظر أبناءها فحسب، وإنما هي قضية وطن وحق وكرامة إنسانية، واسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرًا، يشكل مسؤولية وطنية وإنسانية، ومطلبًا ثابتًا لا يمكن التراجع عنه أو إسقاطه بالتقادم".

وأردف البيان: "هذا الحق سيبقى حاضرًا حتى استعادة آخر جثمان، والكشف عن مصير كل مفقود، وإنهاء معاناة العائلات التي تنتظر أبناءها منذ سنوات".

ودعت مؤسسات الأسرى والحملة الوطنية والقوى الوطنية أبناء شعبنا كافة إلى أوسع مشاركة في الفعاليات المقررة، وفاءً للشهداء، وإسنادًا لعائلاتهم، وتجديدًا للعهد بأن أسماءهم لن تُنسى، وأن حقهم في الكرامة والدفن واستعادة جثامينهم سيبقى قضية وطنية جامعة.

وحثت على إيلاء قضية جثامين الشهداء المحتجزة أوسع مساحة من التغطية والاهتمام، وتسليط الضوء على قصص الشهداء وعائلاتهم، وعلى جريمة احتجاز جثامينهم وحرمان ذويهم من حقهم في وداعهم ودفنهم.

وطالبت الإعلام والصوت الرقمي أن يكون حاضرًا وله دور أساسي في إبقاء هذه القضية حاضرة في الوعي العام، وكسر حالة الصمت حولها، وتحويلها إلى قضية رأي عام فلسطينية وعربية ودولية، بما يساهم في فضح هذه الجريمة والمطالبة بإنهاء احتجاز الجثامين واستعادتها إلى عائلاتها.

وأقر الاحتلال، مؤخرًا، باحتجاز 1700 جثمان شهيد فلسطيني، قد يكون تم إعدامهم أو تصفيتهم بعد بدء العدوان العسكري وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.