جددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين دعوتهما إلى ضرورة إجراء حوار وطني شامل، والتوافق الوطني حول إجراء الانتخابات الفلسطينية، خاصة انتخابات المجلس التشريعي وانتخابات المجلس الوطني التي يجب أن لا تتم بالتعيين وإنما بمشاركة وتوافق الكل الفلسطيني، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً، ومدخلاً لتحقيق الشراكة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والتعددية والمشاركة الشعبية.

وأكد الطرفان خلال اجتماع قيادي مركزي في العاصمة اللبنانية بيروت، أن الانتخابات يجب أن تكون جزءا من معركة التحرر الوطني، ووسيلة لإعادة تجديد الشرعيات والمؤسسات الوطنية بما يضمن تمثيل مختلف القوى والتيارات والقطاعات الشعبية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الإطار الوطني الجامع للشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال الاجتماع بحث آخر التطورات السياسية والميدانية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة استمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتوقف الطرفان أمام استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزه في إطار حرب الإبادة الجماعية ومحاولات فرض التهجير القسري على أبناء شعبنا، واستمرار سياسة الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي وتهجير المواطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وشدد الطرفان خلال الاجتماع على أن جرائم الاحتلال المستمرة تستدعي موقفاً وطنياً موحداً يرتقي إلى مستوى التحديات، وذلك من خلال استعادة الوحدة الوطنية وتوحيد الموقف السياسي والميداني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف القوى والفصائل والمكونات الفلسطينية.

وأكد الطرفان أهمية تعزيز المقاومة الشعبية بأشكالها المختلفة في مواجهة الاحتلال وجرائمه، ولا سيما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتصدي لاعتداءات جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين، باعتبار أن حماية الأرض والدفاع عن الوجود الفلسطيني يتطلبان توسيع المشاركة الشعبية وتنظيمها ضمن إطار وطني جامع.

كما ناقش الاجتماع أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتصاعد الضغوط الهادفة إلى تقليص دور وكالة الغوث (الأونروا) وخدماتها.

وشدد الطرفان على ضرورة تعزيز العمل الوطني المشترك للدفاع عن حقوق اللاجئين وصون مكانة الأونروا ودورها، والتصدي للمحاولات الرامية إلى إضعافها أو تقليص خدماتها، والعمل من أجل زيادة خدماتها وبرامجها، بما يستجيب للاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويحمي حقوقهم الاجتماعية والإنسانية ويعزز صمودهم إلى حين تأمين حقهم في العودة إلى ديارهم.

وكشف تحليل أعدته وحدة صحافة البيانات في "وكالة سند للأنباء" أن تشكيل قائمة انتخابية موحدة تجمع أطيافًا واسعة من القوى والفصائل الفلسطينية، تمتلك طريقًا مباشرًا لحصد الأغلبية في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، متجاوزة بذلك ثنائية الهيمنة التقليدية، التي حكمت المشهد لأعوام طويلة.

يستند هذا التحليل الحصري إلى قراءة عميقة ومعمقة لسلاسل زمنية متكاملة من استطلاعات الرأي التي أصدرها "المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية" (عبر استطلاعاته أرقام 74، 77، 96، 97)، فضلًا عن نتائج انتخابات المجلس التشريعي لعام 2006 وتقديرات "مركز القدس للإعلام والاتصال".

وبناءً على هذه النمذجة الإحصائية، يُظهر التحليل أن القائمة الموحدة قادرة على حصد نحو 55% من الأصوات، مقابل 35% فقط لقائمة حركة "فتح" الرسمية، في تفوق مريح يتجاوز عتبة النصف بفارق واسع.