أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية كريستيان ويغاند، اليوم الجمعة، رفض الاتحاد الأوروبي التهجير القسري للفلسطينيين، أو أية محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة.

وقال ويغاند، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للمفوضية الأوروبية، رداً على سؤال بشأن تصريحات لمسؤولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول خطط لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "إن الاتحاد الأوروبي تماشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، يرفض أي محاولة لإحداث تغييرات ديموغرافية أو إقليمية في قطاع غزة".

وجدد تأكيد "دعم الاتحاد الأوروبي لتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت إدارة السلطة الفلسطينية، في إطار رؤية إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف ويغاند: "يجب ألا يكون هناك تهجير قسري لسكان غزة. غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

ووصف ويغاند الخطاب التحريضي لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي قال فيه إن "الحكومة الإسرائيلية مستعدة لتسهيل مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة بحرا وجوا وبكل طريقة ممكنة"، وكذلك طرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير خطة تتحدث عن "مغادرة 1.86 مليون فلسطيني من القطاع على مدى سبع سنوات، تحت مسمى الهجرة الطوعية"، بأنه غير مقبول، داعيا إلى تركيز الجهود على خفض التصعيد، بدلا من تأجيج التوترات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد في مواقف رسمية سابقة رفضه أي محاولات للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في غزة والضفة الغربية، ومعارضته التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وتمسكه بحل الدولتين.

وطرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الخميس، خطة تقضي بإخراج سكان قطاع غزة الفلسطينيين إلى الخارج خلال سبع سنوات.

وحدد بن غفير هدفا يتمثل في تهجير 250 ألف فلسطيني من القطاع خلال العام الأول، على أن يغادر بقية السكان، الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة، خلال السنوات الست التالية.

كما أعلن وزير حرب الاحتلال، إسرائيل كاتس، أن التوجه نحو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لا يزال يمثل أولوية ضمن استراتيجيات الاحتلال الحالية.

واعتبر كاتس في تصريحات علنية، مساء الأربعاء، أن إفراغ القطاع من سكانه هو المسار الوحيد المتاح للتعامل مع الوضع الراهن، مشددًا على أن هذه الرؤية تحظى بنقاشات مستمرة داخل الدوائر السياسية والأمنية.

ويمثل التهيجر القسري هدفًا تاريخيًا لتيارات اليمين المتطرف في دولة الاحتلال، والذي تجدد طرحه بصيغ مختلفة منذ اندلاع العدوان العسكري على قطاع غزة، مستهدفًا تفريغ الأرض الفلسطينية، وتدمير البنية الاجتماعية والسياسية للقطاع؛ لتقويض أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.