أكدت 3 منظمات حقوقية إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي تتوسع بعمق الضفة الغربية، ما يؤدي إلى عزل بلدات فلسطينية كاملة عن أراضيها الزراعية وحصر سكانها بمساحات متقلصة.

وأوضح تقرير مشترك لمنظمات "يش دين"، و"بمكوم"، و"هموكيد"، أن ما يبدو إجراءات منفصلة من توسع استيطاني، وبؤر استيطانية رعوية، وعنف مستوطنين، وقيود على الحركة، يشكل في حقيقته مساراً متواصلاً لدفع الفلسطينيين للرحيل بعيداً عن أراضيهم.

وأشار التقرير بأن هذه السياسات الإسرائيلية انتقلت من التجمعات الصغيرة في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة، إلى بلدات ومناطق أوسع في عمقها.

واستعرض التقرير 4 حالات ميدانية، بينها تجمع الرمانة في أريحا حيث تعرض مواطنون لاعتداءات ومضايقات، وبلدة سنجل التي وثّق التقرير تأثير البؤر الاستعمارية والأسوار على عزل سكانها عن أراضيهم الزراعية.

وقالت المنظمات إن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وعزل البلدات عن أراضيها وتقطيع التواصل الجغرافي تشكل مجتمعة جزءاً من عملية ضم فعلي تتكرس على الأرض.

وأضافت أن حكومة الاحتلال لم تعد تخفي هدفها بضم أكبر مساحة ممكنة من الأرض، مع أقل عدد ممكن من الفلسطينيين.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، أقرت منذ تشكيلها أواخر عام 2022 إقامة 104 مستعمرات جديدة، فيما أُقيمت فعلياً 160 بؤرة استعمارية زراعية في الضفة الغربية، وفق معطيات فلسطينية.