بحث وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، مع ممثلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، كاترين هانس، سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تطوير وتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف القطاع الخاص، لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض الوضع الاقتصادي الراهن والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية؛ التي تفرض قيودًا وحصارًا على مدخلات وحركة النشاط الاقتصادي.

وأكد "العامور" أهمية وجود تحرك دولي حقيقي وفاعل للتعامل مع هذه التحديات ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وأطلع ممثلة البنك الأوروبي على جهود وزارة الاقتصاد الوطني في إصلاح وتطوير البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد. مشيرًا إلى العمل الجاري لإنجاز مشروع قانون الإعسار، بما يسهم في تطوير البيئة القانونية وتعزيز استمرارية الأعمال وحماية المنشآت الاقتصادية.

وشدد الجانبان على أهمية تصميم برامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويلات والمنح التي تمكن المؤسسات والجهات ذات العلاقة من توسيع نطاق دعم هذه المشاريع وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو.

ونبه الوزير الفلسطيني أهمية مواصلة التعاون والتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يسهم في تنفيذ برامج ومشاريع داعمة للقطاع الخاص وتعزيز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على مواجهة التحديات الراهنة.