قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة، وعزا ذلك إلى حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وأكد «السيسي»، خلال اجتماع بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية، أهمية «حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها، وضمان تأمين الجبهة الداخلية»، مشيرًا إلى تعدد أساليب محاولات الإضرار بالدولة المصرية.

وأوضح أن الأحداث التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2013 أدت إلى انكماش الاقتصاد، وأن التعافي من آثارها قد يستغرق حتى 15 عامًا، مضيفًا أن التحدي الأكبر بعد عام 2013 كان الحفاظ على بقاء الدولة ومؤسساتها.

وذكر أن مصر تعرضت منذ عام 2020 لصدمات اقتصادية، بينها تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدًا أن محاولات تهجير الفلسطينيين من القطاع «لم ولن تنتهي».

وشدد الرئيس المصري أن القضية الفلسطينية تظل «القضية المركزية في منطقة الشرق الأوسط»، وأن حل الدولتين "يمثل السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".

وأكد على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ومنها دعم أمن واستقرار دول الخليج العربي، والحفاظ على حرية الملاحة في الممرات البحرية وفق القانون الدولي.

يُذكر أن الاجتماع يُعد الأول من نوعه بهذا المستوى في مقر القيادة الإستراتيجية منذ افتتاحها في يوليو/ تموز الماضي، وحضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومجلسا الوزراء والمحافظين وعدد من كبار المسؤولين وقادة القوات المسلحة والشرطة المدنية.

وتمثل عوائد قناة السويس الشريان الاقتصادي الأبرز ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية ودعم الموازنة العامة في مصر.

وبعد أن حققت القناة دخلاً قياسياً في عام 2023 بلغت قيمته 10.2 مليار دولار، تراجعت الإيرادات بأكثر من النصف (بنسبة تجاوزت 55%) في فترة الأزمات والتوترات في منطقة البحر الأحمر، لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار في بعض الفترات المالية السابقة.