حذّرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في "الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، اليوم السبت، من مخططات إسرائيلية وأمريكية تستهدف إضعاف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، وتقليص خدماتها وتصفيتها.

ووصفت "الجبهة الشعبية" في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، هذه مخططات استهداف "أونروا" بأنها ضرب لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة للتنصل من المسؤولية الدولية تجاه قضيتهم وفي مقدمتها حق العودة.

وأكدت رفضها المساس بالحقوق الوظيفية للعاملين في الوكالة وتقليص خدماتها الإغاثية والتعليمية والصحية، وطالبت بحماية الموظفين وضمان استمرار تقديم الخدمات للاجئين.

وطالبت "الشعبية"، الأمم المتحدة والدول المانحة بالاضطلاع بمسؤولياتها في توفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة الأممية، والتصدي لمحاولات تقويض ولايتها أو استبدالها بجهات تنتقص من حقوق اللاجئين.

وشددت على أن إضعاف "أونروا" يمهّد لمحاولات تصفية قضية اللاجئين وحق العودة، داعيةً إلى توحيد الجهود الوطنية والدولية؛ لحماية الوكالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

وأمس الجمعة، حذرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات أي قرارات تستهدف فصل أعداد كبيرة من موظفي وكالة "أونروا"، أو تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مؤكدة رفضها المساس بالحقوق الوظيفية تحت ذريعة الأزمة المالية ونقص التمويل.

وتتعرض وكالة "أونروا" لحملات ممنهجة وضغوط سياسية وقانونية واسعة تقودها "إسرائيل" وشركاؤها، تهدف إلى تفكيكها وإنهاء خدماتها الحيوية في قطاع غزة والمنطقة.

وتكتسب هذه المحاولات خطورة استثنائية لكونها تسعى لضرب الشاهد الدولي الأبرز على نكبة الشعب الفلسطيني وحق ملايين اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 194، مما يجعل الدفاع عن استمرار عمل الوكالة معركة سياسية وقانونية بامتياز لحماية الثوابت الوطنية.