أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية شن دولة الاحتلال الإسرائيلي حملة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين في الخليل، بعد أن قتل شابان مقاومان جنديين إسرائيليين وأصابوا ثلاثة آخرين قرب حاجز عسكري للاحتلال خارج المدينة.

وأشارت الصحيفة إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرض حصار على الخليل ومدينة حلحول المجاورة، وقال إن سكان الأحياء التي ينتمي إليها الشابان منفذا العملية سيُجبرون على مغادرة منازلهم. كما تعهد بهدم جماعي للمنازل.

وبدأت عمليات الهدم الأولى خلال ساعات من الهجوم، بعدما سارع وزراء كانوا يخوضون حملاتهم الانتخابية قبل انتخابات الثلاثاء إلى موقع إطلاق النار.

ونشر وزير المالية اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، مقطع فيديو يظهره أمام جرافة تهدم منزلاً فلسطينياً بالقرب من موقع الاشتباك. وقال إن هدم المنزل يهدف إلى " فرض عقوبة"، من دون أن يدّعي وجود صلة بين مالكي المبنى والمهاجمين.

وبعد وقت قصير من بدء الهدم، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مؤقتاً بوقف العمليات. وكان المحامي الحقوقي محمد دحلة قد قدم التماساً عاجلاً نيابةً عن مالكي مصنعين مجاورين، بأن الهدم ينتهك القانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي، والقانون الإداري الإسرائيلي.

وقال دحلة: "ما شهدناه اليوم هو محاولة لتقليد الممارسات غير القانونية المستخدمة في غزة، في قلب الضفة الغربية. إنهم يريدون محو مناطق بأكملها، تماماً كما فعلوا في غزة ومخيمات اللاجئين في الضفة الغربية".

اعتراف إسرائيلي صريح بالعقاب الجماعي

وصف المحامي الإسرائيلي البارز مايكل سفارد مقطع سموتريتش بأنه "اعتراف صريح" بأن عمليات الهدم عقاب جماعي، مشيراً إلى أن الردع استُخدم منذ زمن بعيد ذريعةً لهذا النوع من العقاب.

وقد تعهد وزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، بمزيد من عمليات الهدم الجماعي والتهجير القسري. وقارن صراحةً بين الوضع في غزة والخليل، قائلاً إن المدينة ستُستهدف بالطريقة نفسها التي استُهدف بها مخيم جنين للاجئين، حيث أُجبر نحو 20 ألف شخص على مغادرة منازلهم.

والخليل أكبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ويبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة.

وقال كاتس: "نموذج مخيم جنين للاجئين يصل إلى الخليل. سيتم إخلاء كل حي من أحياء العشائر في الخليل تماماً كما حدث في غزة، تماماً كما حدث في لبنان".

وأعلن نتنياهو أن خططاً وُضعت لتنفيذ أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ عام 1967، حين احتلت القوات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية وهجّرت قسراً نحو 300 ألف فلسطيني.

وقال في بيان تعهد فيه أيضاً بتهجير جماعي وهدم منازل في الخليل، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية: "لم يُحدد موعد بعد، لكنه قادم".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، نفذ الهجوم شابان ببندقية هجومية ومسدس. وكانا يستقلان سيارة تحمل لوحات ترخيص إسرائيلية، وأطلقا النار بعدما أوقفهما جنود عند حاجز عسكري خارج الخليل. وقد استشهدا بعد تبادل لإطلاق النار استمر عشرين دقيقة.

وشاهد مصور لوكالة فرانس برس، كان في طريقه إلى مهمة أخرى، الاشتباك المسلح، ورأى رجلين فلسطينيين يحمل أحدهما مسدساً والآخر بندقية آلية يتبادلان إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية.

ونشر إسرائيليون بارزون، بينهم مرشح عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، نظريات مؤامرة لا أساس لها تتهم مصور الوكالة بالارتباط بالمقاومين، بعد توثيقه الهجوم في الخليل.

وأعربت رابطة الصحافة الأجنبية عن قلقها البالغ إزاء الادعاءات بأن المصور تلقى معلومات مسبقة، ووصفتها بأنها "خطيرة وتشهيرية". وقالت في بيان: "إنه صحفي محترف ذو خبرة طويلة، وكان في طريقه إلى مهمة أخرى، وقام بشجاعة بتوثيق ما رآه بما يتماشى مع واجباته المهنية".

وجاء الحادث بعد أسبوع من إصابة المصورة هايدي ليفين بجروح بالغة على يد مستوطنين، بينما كانت توثق هجمات على فلسطينيين يحاولون قطف الزيتون في الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهدت الضفة الغربية المحتلة تصاعداً في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي والتطهير العرقي والعنف ضد الفلسطينيين. واستشهد أكثر من 1100 فلسطيني هناك على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين.

وتصاعدت الهجمات منذ بدء موسم قطف الزيتون السنوي في أواخر سبتمبر/أيلول. واستخدم مسلحون من المستوطنين الإسرائيليين العنف لمنع الفلسطينيين من جني محصول حيوي اقتصادياً وثقافياً لمجتمعاتهم.

لقراءة نص التقرير كاملا على صحيفة الغارديان أضغط هنا