"ساعات فقط هي التي فصلت بين انطلاق مشروعي الجديد وتحوله إلى مجرد حلم"، بهذه الكلمات بدأ الحداد محمد شرايعة من مخيم بلاطة شرقي نابلس سرد حكايته التي نغّص معالم فرحتها الاحتلال.

وقد تخلل مسيرة عمل شرايعة (44 عامًا)، مصادرة الاحتلال والأجهزة الأمنية الفلسطينية معدات محله 3 مرات خلال الـ 5 سنوات الماضية.

وقال شرايعة: "بعد كد وتعب متواصل وجمع القرش فوق الآخر والاستدانة من هنا وهناك، استطعت شراء ماكينات الحدادة لأنطلق بمشروعي المتواضع".

وأردف في حديث لـ "وكالة سند للأنباء": "مع ساعات مساء اليوم الأول من العام الجديد، وصلت المعدات، فأدخلتها لمحلي القريب من دوار قرية عزموط شرقي نابلس".

                                                  فرحة كبيرة لم تطول

وتابع: "بمجرد وصول المعدات شعرت بسعادة غامرة، كنت شديد الحرص عليها أثناء إنزالها خوفاً من أن تصاب ولو بخدش بسيط، أغلقت عليها الباب بإحكام، عاقداً العزم على البدء بالعمل في الصباح الباكر".

ولفت النظر: "شعرت أن جميع المحطات السابقة واللحظات العصيبة التي مررت بها صارت جزءاً من الماضي".

وأضاف: "بعد ساعات قليلة فقط، ومع فجر ثاني أيام العام الجديد، سمعت طرقاً قوياً على الباب، نظرت من النافذة، فرأيت عشرات الجنود منتشرين حول المنزل، طلب الضابط مرافقتي للمحل أسفل منزلي، ثم شرعوا بتحميل كل المعدات الجديدة ونقلها لشاحنة كانت معهم".

وأوضح: "صادروا كل شيء، حتى المعدات الصغيرة، مفتاح الإنجليزي، زراديات الكبس، ماكينة اللحام، مفكات، براغي، وفي كل مرة كنت أحاول فيها الاستفسار من الضابط عما يجري، كان يطلب مني السكوت".

وبيّن:" تعاملوا مع المعدات المصادرة دون مبالة، كان الجنود يرمونها داخل الشاحنة دون أي اكتراث لحالها، بعضها تكسر ونايلون التغليف لا يزال عليها، كنت أنظر لمشروع العمر وهو يتهاوى أمامي دون أن أقدر على فعل أي شيء".

وأشار شرايعة إلى أن خسائره من عملية المصادرة بلغت حوالي 56 ألف شيكل.

المصادرة الأولى

بعد هذه المصادرة، عادت ذاكرة شرايعة 5 سنوات للخف، وليوم الـ 6 من نيسان/ أبريل عام 2016 تحديداً، وهو اليوم الذي اقتحمت فيه الأجهزة الأمنية الفلسطينية محله وصادروا معدات الخراطة للمرة الأولى.

وبيّن: "يومها كنت لا زلت أعمل في الخراطة قبل أن انتقل لمهنة الحدادة هروباً من المشاكل والقصص التي صارت معروفة للجميع؛ خسائري زادت في حينه عن 750 ألف شيكل".

وذكر: "توجهت لمحكمة الصلح في نابلس وأخذت قراراً قضائياً بإرجاع كل المعدات المصادرة، ولكن الأجهزة الأمنية لم تلتزم بقرار المحكمة وأصرت على المصادرة".

لم يستسلم شرايعة لهذا القرار، فطرق باب مؤسسة النزاهة والشفافية، وتحدث لهم عن مشكلته، في البداية أخبروه أن عدم تنفيذ قرار المحاكم الفلسطينية يعتبر شكلاً من أشكال الفساد، غير أنهم سرعان ما تراجعوا عن ذلك، وأبلغوه بتغير القانون ولم يعد بمقدورهم المساعدة.

المصادرة الثانية

ويكمل شرايعة سرد قصة المصادرة الثانية: "بعد المصادرة بسنتين تقريباً وبعد أن فقدت الأمل باسترجاع ما أخذته الأجهزة الفلسطينية، استدنت مبلغاً مالياً من أحد الأقارب وقررت فتح المصلحة من جديد".

واستطرد: "لأتفاجأ بتاريخ 25/7/2018 بقوات الاحتلال وهي تطرق باب منزلي".

وهنا يبدو مشهد المصادرة مكررًا، جنود الاحتلال يستولون على كل ما تطوله أيديهم، يضعونه في شاحنة ثم يغادرون، في حين يبدأ شرايعة بإحصاء خسائره التي فاقت الـ 125 ألف شيكل هذه المرة.

ويواصل شرايعة: "بعدها بأيام رفعت اعتراضاً قانونياً على المصادرة، وبعد أخذ ورد ومتابعة من طرف المحامي حدد الجيش موعداً لمقابلتي في بيت إيل بتاريخ 18/9/2019، لم أحصل على نتيجة واستمر قرار المصادرة".

عود على بدء

ويشدد شرايعة؛ وهو أسير محرر أمضى 4 سنوات في سجون الاحتلال، على أن دولة الاحتلال تسعى من خلال تضييقها على الشعب الفلسطيني والأسرى المحررين تحديداً، لدفعهم نحو الهجرة وترك فلسطين.

مؤكداً: "لن أستسلم لإجراءات الاحتلال، وسأبدأ من جديد للمرة الرابعة في مهنتي التي أحب ولا أتقن غيرها".

واستطرد: "بعد عملية المصادرة الأخيرة، تواصل معي بعض التجار والأصدقاء ووعدوا بمساعدتي لشراء ماكينات جديدة، رغم أن الديون التي عليّ تجاوزت الـ 1000000 شيكل".

وخلال السنوات الماضية، دهمت قوات الاحتلال عشرات وربما مئات محلات وورش الحدادة والمخارط في مدن الضفة الغربية وصادرت معداتها واعتقلت أصحابها، وعلّقت على أبوابها قرارات بإغلاقها بحجة أنها أماكن لتصنيع السلاح المحلي.

ويرفض أصحاب هذه المحلات مزاعم الاحتلال، ويؤكدون أن ورشهم مرخصة وتستخدم لأغراض مدنية فقط.