يلزم القانون الفلسطيني المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بتوظيف ما لا يقل عن 5% من موظفيها من ذوي الإعاقة، في الوقت الذي لا توفر فيه الكثير من المؤسسات مدخلاً خاصاً مؤهلاً لذوي الإعاقة.

ويرى ذوو الإعاقة في فلسطين أن حقوقهم في المواءمة لا تتوقف على مواءمة مداخل المباني بـ "شاحط" والتي لم تتوفر مع انتهاء عام 2019 في الكثير من مقار المؤسسات الرسمية والأهلية.

مش شاحط

بدورها أطلقت جمعية بهمتكم حملة واسعة للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على معاناتهم تحت عنوان "المواءمة مش بس شاحط" في محاولة لتسليط الضوء على تعريف مفهوم المواءمة، وعدم اقتصاره على وضع شاحط على مداخل المؤسسات.

وأكد رئيس الهيئة الإدارية في جمعية "بهمتكم" مهند الشافعي، في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن فكرة الحملة جاءت للتعريف بحقوق ذوي الإعاقة، وإدخال سياسيات تتعلق بهم في القطاع العام والخاص، والتركيز على تمكينهم من العيش باستقلالية، والمطالبة بحقوقهم بالوصول لكل مكان دون معيق.

وأشار الشافعي وهو من ذوي الإعاقة إلى أن حقوقهم لا تقتصر على وضع شاحط على مدخل المؤسسات لمواءمة المباني لذوي الإعاقة الحركية، لأن هناك إعاقات بصرية وسمعية وذهنية تتطلب مواءمة وحقوق أخرى تخص هذه الفئات سواء في القطاع العام أو غيره.

ورغم أن احتياج ذوي الإعاقة لا يتوقف عند وجود شاحط على مدخل المباني للعربات المتحركة، إلا أن هذا "الشاحط" لا يتوفر في كافة المؤسسات، كما يقول الشافعي.

وبيّن الشافعي أن عدم وجود مدخل مخصص لذوي الإعاقة يحول بين أن يقضي صاحب الإعاقة مصالحه الشخصية بنفسه، ويجبره على البحث عن شخص سليم لمساعدته في إجراء معاملته الخاصة.

وأوضح أن نسبة قليلة من المؤسسات الرسمية والخاصة تلائم مبانيها لذوي الإعاقة، خاصة في المدن والقرى الواقعة شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وتابع: أن نسبة المؤسسات العامة أو الخاصة في رام الله التي ترتكز فيها الوزارات والمقار الرسمية للمؤسسات لا تتجاوز الـ 60% من المؤسسات التي تعمل على مواءمة مؤسساتها لذوي الإعاقات.

ولفت الشافعي إلى أن السلطة الفلسطينية تنظم إلى الاتفاقيات التي تحمي حقوق الإنسان والمعاقين، إلا أن المعاقين لا يلمسوا تطبيقاً على أرض الواقع لما تنص عليه هذه الاتفاقيات.

شكاوى كثيرة 

كثرة الشكاوى من ذوي الإعاقة، شجع القائمين عل الحملة للضغط على أصحاب القرار، وخلق توعية حول فئة ذوي الإعاقة وحقهم في الوصول دون وجود أي معيق.

وطالب القائمون على الحملة بوجود قانون رادع، وفرض عقوبات على الهيئات المحلية ونقابة المهندسين والمقاولين، وصاحب البناء إذا لم يوفر مواءمة لذوي الإعاقة للمباني، وعدم منحه التراخيص المناسبة للبناء في حال لم تتوفر هذه المواءمة.

ووفقاً لجهاز الاحصاء المركزي فان الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين يشكلون ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية، و52% في قطاع غزة.

وسجل الاحصاء وجود 93 ألف فرد ذو إعاقة في فلسطين وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر.

وتشكل إعاقة الحركة واستخدام الأيدي النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأفراد ذوي الإعاقة حيث بلغ عدد الأفراد ذوي إعاقة الحركة واستخدام الأيدي 47,109 ويشكلون ما نسبته 51% من الافراد ذوي الإعاقة.