لم تتوقف معاناة محافظة الزيتون "سلفيت" عند زرع 25 مستوطنة على أراضيها عنوة، وتحويل خضرتها وجبالها إلى اللون الأحمر (لون كرميد المستوطنات)، وامتدت إلى تزوير آثارها ومعالمها التاريخية.
فقد عزل الاستيطان 4 قرى وخرب وقلاع أثرية منحوتة في الصخر، ووضع عليها لافتات باللغة العبرية، في محاولة لتزوير وصناعة تاريخ مزيف لتلك القرى والخرب الفلسطينية.
دير سمعان
دير سمعان، غربي بلدة كفر الديك الواقعة إلى الغرب من سلفيت، تحوي حجارة ومعالم أثرية منحوت عليها رسومات الصليب، وفيها مبنى قديم من الحقبة الإسلامية، تحاصرها وتعزلها مستوطنة "ليشيم".
وقد أوضح رئيس بلدية كفر الديك، محمد الديك، أنه من الجهة الغربية من البلدة عزلت وحدات استيطانية وشوارع مستوطنة ليشيم القرية الأثرية "دير سمعان" والتي يعود تاريخها لـ 400 سنة للميلاد.
وقال الديك في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إن قرية دير سمعان تحوي بداخلها طرق وشوارع وكنيس وآبار ومعاصر منحوتة في الصخر.
وأشار المزارع الفلسطيني فراس الديك، إلى أن حفريات الاحتلال عزلت أرضه في دير سمعان وما حولها.
وبيّن أنه "لا يمكن دخول القرية أو أرضه إلا عبر طرق شقها المستوطنون، وقام الجيش بطرده من أرضه أكثر من مرة بحجة عدم حصوله على تصريح لدخولها".
دير قلعة
وإلى الجنوب من قلعة دير سمعان وشرقي بلدة دير بلوط، تقع مستوطنة" بدوئيل" التي تعتبر قلعة أو خربة "دير قلعة"، والتي تعود للحقبة البيزنطية والمحاذية للمستوطنة ضمن حدود المستوطنة.
وبحسب بلدية دير بلوط توجد علامات على مباني القلعة تشير لذلك، ويقوم المستوطنون بتسيير رحلات لها كسياحة داخلية، والجيش يسارع لاعتقال أو طرد من يقوم بدخولها من الفلسطينيين.
وتشير وزارة السياحة والآثار في توثيقها لتاريخ القلعة أو القرية الأثرية أنها تعود إلى القرنين السادس والسابع الميلاديين، في عهد الإمبراطور جوستنبيان.
مخالف للقانون
أفاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، بأن سلطات الاحتلال من خلال المرشدين السياحين يعرفون المنطقتين أنها تعود لعصورهم الغابرة وتم وضع لافتات تعريفية باللغة العبرية.
ونوه معالي في حديث لـ "وكالة سند للأنباء"، إلى أنه لا يسح للفلسطينيين بدخولها إلا في حالات نادرة أو بتصاريح خاصة، كما أنه يوجد برج مراقبة على مدار الساعة لمراقبة المنطقتين ومستوطنتي "بدوئيل" و"ليشيم".
وأكد معالي أن كافة عمليات البناء الاستيطاني تخالف القانون الدولي الإنساني.
وأردف: "منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو)، تعتبر أن حماية الأرواح وحماية الثقافة أمران أساسيان ومترابطان في فترات النزاع، وفي الحالات التي يكون فيها التراث الثقافي معرضاً للخطر".
وأردف: "تدمير الآثار يعتبر جريمة حرب يعاقب عليه القانون".
