أطلقت مؤسسة ياسر عرفات، اليوم الاثنين، نظامًا محوسبًا يوثّق ملكية أراضي لاجئين فلسطينيين، بالاستناد لسجلات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات، ناصر القدوة، فإن النظام يشمل نحو مليوني وثيقة، ويُتيح الوصول إلى معلومات مهمة وأساسية تتعلق بوثائق ملكية الأراضي التي هُجر منها الفلسطينيون عام 1948، وتسيطر عليها إسرائيل.

وأوضح "القدوة" أن عدد قطع الأراضي المملوكة للاجئين بلغت حسب السجلات 540 ألف قطعة أرض أي ما يعادل 5.5 مليون دونم.

وذكر أنها لا تشمل صحراء النقب لأنها غير ممسوحة وغير مدرجة في السجلات الرسمية، فيما يملك هذه الأراضي 210 آلاف مالك.

وقال: "إن كل قطعة من الأراضي تحتوي على نموذج خاص يتضمن معلومات عن الملاك، ونوع الأرض، وتصنيفها، والضرائب المفروضة عليها، وتفاصيل أخرى".

ووفق "القدوة" فإن "هذه السجلات تعني أن معظم الأراضي التي تقام عليها دولة إسرائيل مملوكة لفلسطينيين، غير قطع الأراضي التي يمكن أن تكون للأوقاف أو لسلطة الانتداب".

وبقي هذا السجل بيد الأمم المتحدة لفترة طويلة باعتباره سجلاً سرياً، لكن خلال عام 1973 قررت اللجنة التي أعدت السجل أن تعطي نسخة منه إلى مصر وإسرائيل والأردن وسوريا وجامعة الدول العربية، ولاحقاً إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

ولفت القدوة إلى أنه في عام 1996 طلبت مؤسسة الدراسات الفلسطينية من بعثة فلسطين بالأمم المتحدة نسخة من السجلات، وذلك من أجل حمايتها وحفظها وتحديثها.

وبناءً عليه تم تخصيص مبلغ مليون دولار لهذا الغرض، وبالفعل حصلت المؤسسة على النسخة وأجرت عملاً هاماً عليها.

عام 2019 قررت مؤسسة ياسر عرفات الاستفادة من السجل الذي أحضرته من البعثة الفلسطينية.

وفي ضوء ذلك قرر مجلس الإدارة ضرورة تطوير السجل تقنياً من أجل توفير نسخة موثقة على قاعدة بيانات جديدة، ويمكن وضعها على الإنترنت، ويسهل البحث عليها بالنسخة العربية والانجليزية، مع ربط كل قطعة أرض مع ملاكها.

وأكد "القدوة" أن هذه الوثائق المهمة يجب أن يتم استخدامها من أجل استعادة حقوق الملاك اللاجئين، كونها تمثل أرضية خصبة للمطالبة بحقوقهم.

كما يمكن،  وفق "القدوة" المطالبة باستعادة الحقوق إن كان بشكل فردي أو جماعي أو على مستوى القيادة الفلسطينية.