تشهد محكمة الجنايات الدولية حراكاً قانونياً، في إطار مواجهة غير معلنة تدور رحاها خلف كواليس المحكمة التي بدأت عمليا إجراء فتح التحقيق حول جرائم إسرائيلية مرتبكة بحق الفلسطينيين.

وانضمت فلسطين رسميا لميثاق روما المنشأ للاتفاقية في شهر أبريل من عام 2015، تقدمت بعدها بثلاث مذكرات حول جرائم إسرائيلية مرتبط بملفات "الأسرى والاستيطان والحرب الإسرائيلية على غزة 2014م".

المواجهة القانونية دخلت فصلا جديدا بعد إعلان المدعية العامة فاتو بنسودا فتح تحقيق مبدئي حول هذه الجرائم، لتواجه باحتجاج إسرائيلي حول عدم أهلية المحكمة واختصاصها الإقليمي في التحقيق بفلسطين بزعم انها غير دولة، الأمر الذي قابلته المدعية العامة بطلب مذكرات تثبت فيها اختصاصها.

وتقدمت مجموعة من المؤسسات الحقوقية والقانونية بعديد المذكرات، كانت أبرزها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، إذ وافقت المحكمة السماح له بتقديم مذكرة توضح مسالة اختصاص الإقليم للمحكمة.

المزاعم المشككة

بدوره، أوضح رئيس منتدى التواصل الاوروبي الفلسطيني زاهر بيراوي أنّ الموقف الامريكي والإسرائيلي (ولاحقاً انضمت بعض الدول الاوروبية لهذا الموقف مثل ألمانيا والتشيك) هو التشكيك في صلاحية محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال بيراوي لـ"وكالة سند للأنباء" إن هذه الأطراف تزعم عدم أهلية الفلسطينيين للتقدّم بشكوى، كونهم ليسوا دولة ذات سيادة، والأخطر من ذلك أن امريكا تعتبر المحاكم الإسرائيلية وحدها المخوّلة باتخاذ قراراتٍ بخصوص الاستيطان مثلا، كونه نزاعًا محدودًا على الملكية".

وبين أن الموقف الإسرائيلي يرتكز على ادعاء لا تستطيع تحديد الحدود الدقيقة للأقاليم طالما أنها تخضع لخلاف سياسي، وأن محاولة القيام بذلك ستؤدي إلى تآكل وضعها المحايد.

فيما يرتكز الموقف المؤيد لفلسطين ولإجراء التحقيق، على أنّ اختصاص المحكمة ينطبق على جميع الأراضي التي تعتبر محتلة بموجب القانون الدولي.

وبين البيراوي – عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج- أنّ من الحجج التي تسوقها دولة الاحتلال لرفض ولاية المحكمة الدولية هو أن اتفاق أوسلو، هو الذي يحسم الخلافات حول مستقبل هذه المناطق، في إطار المفاوضات طبعاً.

وزعم الاحتلال بحسب هذه التهمة، أن الفلسطينيين، بتوجّههم إلى المحكمة، ينتهكون الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وأن المحكمة تتدخل في مسائل سياسية ينبغي أن تُحلّ بالمفاوضات، وليس بإجراءاتٍ قضائيةٍ لمحكمة غير مخوّلة بالنظر فيها، بعيداً اتفاق بين الطرفين.

وأكدّ  البيراوي أن الاستناد الإسرائيلي لاتفاق أوسلو، كان سببًا في إجهاض قرار محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري في عام 2004، وكذلك سحب تقرير غولدستون في عام 2009، من السلطة الفلسطينية.

فحوى المذكرة

من جهته، أوضح مدير الدائرة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج معتز المسلوخي، أنّ المؤتمر حصل على إذن لتقديم مذكرة قانونية حول مسالة الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

ولفت المسلوخي في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" إلى أن المدعية العامة فاتو بنسودا بعد إعلانها في العشرين من ديسمبر الماضي فتح تحقيق بجرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة، طلبت من الدائرة الابتدائية للمحكمة التأكد من الاختصاص.

وكان رد الدائرة أن هذه القضية تعرض عليها لأول مرة.

وبناء عليه، لجأت المحكمة للطلب من الدول والمنظمات تقديم ملاحظاتهم حول الاختصاص، وأن المؤتمر يعكف على تقديم مذكرة قبل الـ 14/ مارس، بعد إعدادها من طرف مستشارين وخبراء في القانون الدولي.

وأوضح أن المذكرة تقوم على مبدئين أولهما تأكيد أن فلسطين هي صاحبة السيادة القانونية على الأرض الواقعة تحت الاحتلال، وثانيها ضرورة فتح تحقيق في كل الجرائم التي ارتكبت على الأرض الفلسطينية وليست فقط تلك التي ارتكبت بعد عام 2014م.