أسواق بائسة ومتاجر خاوية من المتسوقين، حتى حركة التنقل والتواصل بين القرى والمدن في ركود وسكون، الكثير من البضائع المستوردة في تراجع؛ ملخص الحياة الاقتصادية في الضفة الغربية بسبب "كورونا".
حالة من الخوف والتوجس باتت تخيم على المواطنين الفلسطينيين، وسط دعوات متواصلة من وزارة الصحة ولجان الوقاية والمحافظات بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
الجامعات والمعاهد والمدارس والعديد من المؤسسات العامة مغلقة، صالات الأفراح والمطاعم والدواوين والكافي شوب مغلقة أيضًا.
مفاصل الحياة ومرافقها التي أغلقت وقلت نسبة الحركة فيها لأدنى المستويات، كلها شكلت عوامل حالة الركود الاقتصادي وتراجع الدخل وزيادة حركة الشيكات الراجعة بسبب فقدان المواطن للسيولة النقدية.
تراجع حركة الاقتصاد
وقال رئيس الغرفة التجارية في الخليل، عبده إدريس، إن حركة الاقتصاد تأثرت وتراجعت في المحافظة وجميع المحافظات بسبب إجراءات الوقاية والسلامة التي تم اتخاذها لمحاصرة انتشار فايروس كورونا.
وأضاف إدريس في حديث لـ "وكالة سند للأنباء": "محافظة الخليل كانت من أكبر وأكثر المحافظات استيرادًا للبضائع من الصين، والتي تقوم بدورها في توزيعها على كل محافظات الوطن".
واستدرك: "بعد انتشار كورونا في الصين توقف كل ذلك وتعرقلت آلاف الصفقات وحجزت أموال، لا بل أصبح الكثير من التجار مطالبين باستحقاقات مالية".
وأردف: "أرسل الكثيرون من التجار اعتماداتهم المالية البنكية للشركات الصينية ولم تصلهم بضائعهم بسبب إغلاق تلك الشركات والمصانع جراء كورونا؛ حالة مربكة أثرت سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام".
ويرى إدريس أن إصابة عددًا من المواطنين بـ "كورونا" في فلسطين وخاصة في بيت لحم وإغلاق المدينة، والرقابة على حركة التنقل خلق حالة من الخوف والذعر الذي فرض عزلة شخصية على المدن والقرى.
ونوه إلى أن ذلك "أثر سلبًا على حركة البيع والشراء والدخل وتراجع الدخل السياحي على المدينة المقدسة (بيت لحم)".
بطالة حركة الدخل
واعتبر رجل الأعمال محمد النتشة؛ صاحب قاعات قصر الأفراح، أن فايروس كورونا عرقل حركة الأفراح وخاصة بعد قرارات السلطة الوقائية بإغلاق القاعات ومنع التجمعات لحماية المواطنين من تفشي الفايروس.
وأوضح النتشة في تصريحات لـ "سند" أن الإغلاق ألغى عشرات الحجوزات لقاعات الأفراح؛ "وهذا بدوره انعكس سلبًا على حركة الدخل وخلّف حالة من البطالة".
وتابع: "في ظل هذا التراجع اضطررنا إلى تسريح غالبية عمالنا من مضيفين ومضيفات وعمال خدمات وعمال نظافة، لأنه لا دخل ولا يمكننا صرف رواتبهم".
وأكد محمد فراح؛ صاحب أشهر محلات الورود التي تقوم بتزيين سيارات الأفراح والقاعات للعرسان: "لقد ضرب موسمنا الذي يبدأ عادة في شهر آذار ويستمر حتى تشرين الثاني".
وبيّن فراح في حيث لـ "سند": "قمنا بتحضير التجهيزات اللازمة من ورد، وخاصة الطبيعية، ولكن للأسف أصابها الكساد لأن عمرها قصير، وهذا بدوره سيخسرنا آلاف الدولارات".
تراجع الاستيراد
وفي السياق ذاته، تراجعت حركة الاستيراد والتصدير من وإلى محافظة الخليل وبقية محافظات فلسطين، بسبب حالة الإغلاق التي فرضت في الأراضي الفلسطينية إضافة للوقف التام من استيراد البضائع من الصين ودول شرق آسيا.
وصرّح مسؤول شركة الشرق الأوسط للاستيراد والتخليص الجمركي، خالد القواسمي، بأن عملية الاستيراد تراجعت خلال شباط الماضي بنسبة 63% من دول شرق آسيا وخاصة الصين.
وأفاد القواسمي في حديث لـ "وكالة سند للأنباء" بأن الاستيراد تراجع حتى منتصف آذار الحالي إلى أكثر من 90%، ومن الصين ما نسبته 100%.
واعتبر أن "هذا بدوره أدى إلى تراجع سحيق في الدخل، وكذلك إلى نقص في الكثير من البضائع في الأسواق الفلسطينية".
وقد تراجعت حركة التسوق، وخاصة على صعيد الكماليات من البضائع. وباتت دعوات المسؤولين ولجان الوقاية الصحية إلى ضرورة الالتزام المنزلي للمواطنين لحماية أنفسهم من كورونا تأخذ دورها.
وبات التعامل مع الأسواق والمحال التجارية للضرورة فقط، والمتمثلة في شراء المواد الغذائية والأساسية وهذا بدوره أدى إلى عرقلة الاقتصاد الفلسطيني.
