عقد المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جلسة خاصة في الذكرى الـ 71 للنكبة،  بحضور نواب من كتلتي فتح وحماس البرلمانيتين .

وأكد النوّاب، على أن قضية اللاجئين من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا يمكن لأي فلسطيني التخلي عنها.

 وطالبوا المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا والعمل على إعادة اللاجئين لأرضهم ومدنهم التي هجرهم الاحتلال منها.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: " الفلسيطينيون يعيشون الذكرى الـ71 للنكبة، مؤكدين على حق العودة حق مقدس فردي وجماعي، لكل الفلسطينيين".

وأكد بحر خلال كلمته في الجلسة على أن حق العودة لا يمكن أن يسقط بالتقادم.

وأردف: "من تسول له نفسه التنازل عنه يعد مرتكباً لجريمة الخيانة العظمى بحق شعبه وقضيته وهذا ما أكدته المادتان (الثالثة والسادسة) من قانون حماية حق العودة الصادر عن المجلس عام 2008م".

وأوضح أن النكبة سياسة إجرامية، وجريمة مستمرة منذ 71 عامًا يدفع خلالها الشعب الفلسطيني، ضريبة الانتماء والهوية دمًا وأشلاء، وتشريدًا.

وأكمل: " معاناة النكبة لازالت قائمة، في الاستيطان في الضفة والتهويد، والتهجير في القدس المحتلة، والانتهاكات المتواصلة بحق آلاف الأسرى في سجون الاحتلال والمحاصرين في غزة، والضفة ومخيمات اللجوء.

وأوضح أن شعبنا بعد 71 عاماً من الجريمة يستشعر خطراً أكبر يتمثل في تصفية القضية الفلسطينية من خلال تنفيذ صفقة القرن من قبل أمريكا والكيان الصهيوني المجرم وبتأييد من بعض الأنظمة العربية للأسف.

وشدد بحر أن حق العودة وتحرير القدس لا يمكن أن يتحقق إلا بالوحدة الوطنية والمقاومة، وأن جولة التصعيد الأخيرة شاهدٌ على ذلك.

وأكد أن استمرار مسيرات العودة التي أحيت الروح والقيم والمفاهيم الوطنية تشكل أحد أهم أدوات المقاومة والتحرير"لن نقبل إخضاعها للمساومة والابتزاز أو الالتفاف على أهدافها ومنجزاتها بأي حال من الأحوال".

وناشد بحر الفلسطينيين في كل مكان في الضفة وغزة والقدس والــ48 والشتات بالنفير العام غدا الأربعاء 15/5 في مليونيه مسيرات العودة وكسر الحصار.

ودعا الأمتين العربية والإسلامية لهبة لنصرة القدس وإفشال المخططات الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف الشعب والقضية الفلسطينية.

وختم حديثه بالتأكيد أن غزة ستبقى رأس الحربة "لمواجهة هذه المخططات ومواصلة الطريق نحو النصر".

بدوره شدد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أن شعبنا منتصر لا محالة ومقاومتنا قد رسمت معادلة جديدة في المواجهة الأخيرة مع الاحتلال.

وأكد على قدسية حق العودة، وقائلًا :" المقاومة وصلت لمستوى تفرض فيه معادلات على طريق التحرير، مشدداً على سعيه للوصول لوحدة وطنية شاملة.

ودعا لتوسيع منظمة التحرير الفلسطينية لتشتمل على كل الفصائل والقوى والمنظمات الفلسطينية.

مداخلات النواب

 وفي تصريحات منفصلة للنواب استنكروا محاولات الأونروا لتقليص خدماتها بشكل تدريجي، داعين المنظمات الدولية للعمل على تخفيف معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المنافي ومخيمات الشتات.

 وأدان النواب محاولات المجتمع الدولي التنكر للشعب الفلسطيني وقضية اللاجئين على وجه الخصوص.

وقال النواب في مداخلاتهم: "إن شعبنا ما زال يناضل من أجل العودة بكل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة".

وفي تقرير للجنة شؤون اللاجئين في الذكرى الـ 71 للنكبة، أوصى فلسطينيي الشتات وأحرار العالم بتسيير سفن العودة وكسر الحصار قبالة شواطئ وسواحل فلسطين التاريخية تضامنا مع مسيرات العودة الكبرى.

  وطالب التقرير المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني ورفع الظلم عنه وتحقيق عودته إلى أرضه التي هجر منها قسرا وتعويضه عما لحقه من أضرار ومعاناة خلال سنوات اللجوء والشتات.

كما طالبهم بالالتزام بتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بحق العودة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194) لسنة 1948.

ورفض التقرير كل المؤامرات أيا كان نوعها وكل مشاريع الوطن البديل وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في أي بقعة من العالم وعلى رأسها ما يسمى بصفقة القرن.

وأكد رفضه لأي مشروع ينتقص من حق شعبنا الفلسطيني في أرضه ومقدساته وحقوقه كاملة.

وطالب المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية والوطنية ذات الاختصاص برفع دعاوى أمام المحاكم الدولية للمطالبة بإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشددت على ضرورة تقديم الدعم للمقاومة،والعمل الفوري من أجل إنهاء حالة الانقسام وإتمام المصالحة وإعادة الوفاق الوطني على أساس الحفاظ على الثوابت وفي مقدمتها حق العودة.

وفي نهاية الجلسة أقر النواب التقرير بالإجماع، داعين لإرساله للمؤسسات الدولية والبرلمانات العالمية.